6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة بالطروحات الحكومية نهاية 2024

 

 

استهدفت خطة الحكومة للعام المالي 2023-2024، وصول الناتح المحلي الإجمالي إلى 11.84 تريليون جنيه؛ مع زيادة الاستثمارات الكلية، لتصل 1.65 تريليون جنيه؛ ووصول الاستثمارات الخاصة إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة حوالي 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة؛ وقد استهدفت الدولة، تحقيق معدل النمو الاقتصادي نحو 4.1% خلال عام الخطة.

 

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدداً من القرارات لإجراء الحفاظ على النشاط الاقتصادي، كان قد تطرق إليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 21 مارس 2022، تضمنت: تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً، بناية شهر أبريل، من ذات العام، للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج؛ وتحميل الخزانة العامة للدولة، قيمة الضريبة العقارية، المستحقة على قطاعات الصناعة، لمدة 3 سنوات، بقيمة 3.75 مليار جنيه؛ فضلاً عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات، المقررة حتى 31 ديسمبر 2022؛ وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة المصرية؛ مع وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات، ضمن الهياكل الضريبية المركبة، تشجيعاً للاستثمار؛ وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي؛ إلى جانب إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر؛ وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم، تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي المصري في بداية كل سنة ميلادية؛ وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية، المحققة عند الطرح الأولي ببورصة الأوراق المالية.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كان قد ذكر أن 608 ملايين دولار، قيمة استثمارات، تضع مصر ضمن قائمة المستثمرين الإقليميين والأجانب الأكثر نشاطاً في المنطقة، خلال عام 2023.

 

جدير بالذكر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي تصريحات له، خلال مشاركته في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية لخلق القيمة من الأصول العامة»، ضمن فعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، بدبي، بالإمارات العربية المتحدة، كان قد أوضح أن 6.5 مليار دولار، إجمالي قيمة عوائد مستهدفة، من برنامج الطروحات الحكومية، حتى نهاية عام 2024؛ لافتاً إلى أن الدولة المصرية، تتعامل مع الأزمات العالمية، بسياسات أكثر توازناً وتحوطاً.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى 56 شركةً مصريةً، ضمن أفضل 500 شركة، في قائمة «فورتشن العربية»، لعام 2023، لتحتل مصر المركز الثالث، بعد كل من: السعودية، بعدد 153 شركةً؛ والإمارات، بعدد 87 شركةً.