53.7 مليار دولار للإفراج الجمركي عن بضائع من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2023.. السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة للموانىء الجافة

اتخذت وزارة المالية، مجموعة من الإجراءات، لتخفيف الأعباء عن المستوردين، بقدر الإمكان، في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية، من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن. 

 

وفي ذات السياق، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية، على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور، وليست أماكن للتخزين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد ذكر أن 53.7 مليار دولار، إجمالي قيمة عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، خلال الفترة، من أول يناير حتى 30 سبتمبر 2023؛ بينما بلغت قيمة السلع الاستراتيجية، إجمالي 13.3 مليار جنيه؛ وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج، قيمة 28.8 مليار دولار.

 

جدير بالذكر، خطاب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في 30 أبريل 2022، إلى الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، رداً على خطاب الأخير، بتاريخ 28 مارس من نفس العام، بطلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، وما تتحمله الشركات من أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي يتم سدادها بالدولار للخطوط الملاحية؛ أفاد خطاب وزير المالية، بمخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن وزارة المالية، مايو 2022، حول جهود مصلحة الجمارك المصرية، لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، كان قد تطرق إلى 1055 عملية تدريب تم إحباطها، خلال شهر أبريل 2022، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وبلغت القيمة الجمركية للمحاضر التي تم تحريرها، إجمالي 189.7 مليون جنيه؛ في حين بلغت قيمة التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة، إجمالي 398.7 مليون جنيه.

 

وبحسب بيان وزارة المالية، تضمن القرار الوزاري، المنوه عنه، السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية، بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي، إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها، ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها؛ فيجوز، بناء على طلب أصحابها، تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى، في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرةً؛ وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إليكترونياً على منصة «نافذة»، أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدوياً بدفتر «46.ك.م».

 

هذا، ويتضمن القرار الوزاري، السماح أيضاً بتعديل البيان الجمركي إليكترونياً على منصة «نافذة»، إضافةً إلى ما كان معمولاً به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدوياً بدفتر «46.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، تيسيراً على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً، بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».