حصدت جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019.. مصر تعمل لإطالة عمر دين أجهزة الموازنة العامة لـ4 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية، تعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة العامة، ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط، بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

 

وفي بيان لوزارة المالية، لفت الوزير، إلى أن العمل يجري مع الجهات المعنية بالدولة، لوضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 23 فبراير 2020، كان قد نقل عن البنك الدولي، إشارته إلى أن انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر، خلال العام المالي السابق، يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه؛ كما أشارت مؤسسة «مورجان ستانلي»، إلى أن إجراءات الحكومة بخفض الدعم، قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2018-2019، مقارنةً بـ2016-2017؛ في حين كانت قد أشارت «جلوبال كابيتال»، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

 

ووفقاً لبيان وزارة المالية، الاثنين، 19 فبراير 2024، أكد الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وأحاله إلى مجلس النواب، ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة؛ حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئةً اقتصاديةً، إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجياً، خلال 5 سنوات، وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة»، خلال العام المالي 2024-2025، وتشمل: «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئةً اقتصاديةً»، بعد موافقة مجلس النواب؛ لافتاً إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة -بعد صدور التعديل التشريعي، المنوه عنه- بـ61 موازنةً، هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئةً اقتصاديةً، والموازنة العامة للدولة». 

 

«إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 23 فبراير 2020، كان قد نقل عن صندوق النقد الدولي، تأكيده أن عزم الحكومة المصرية، للاحتفاظ بفائض أولي في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام، يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.

 

وزارة المالية، وفي بيانها، المشار إليه، نقل عن الوزير، أن التعديل الخاص بـ«موازنة الحكومة العامة»، يتضمن تغييراً جوهرياً في المالية العامة للدولة، يسهم في تحسين المؤشرات المالية؛ حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئةً اقتصاديةً، بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط، تبلغ 2.1 تريليون جنيه، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي كلمته، في 9 فبراير 2024، خلال المؤتمر السنوي الضريبي، والذي تنظمه احدى الشركات المتخصصة، كان قد تطرق إلى نهج «موازنة الحكومة العامة»؛ لافتاً إلى أن ذلك النهج، يساعد في خفض فوائد الدين لـ40% أو أقل، بالنسبة للإيرادات؛ مشيراً إلى أن المؤشرات الدولية والتصنيفات الائتمانية، تعتمد على الموازنة العامة للدولة، التي لا تدخلها -في حساباتها الحالية- الهيئات الاقتصادية، مما يحرم الدولة من ميزات قدراتها.