رئيس الوزراء يوجه المحافظين برصد أي تعدٍ على الأراضي الزراعية: الملف خط أحمر

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذى حضره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

 

وفى مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الروحانية الغالية على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

 

وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا، فى ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية لإدارة هذا الملف. 

 

وأضاف مدبولى أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار، كما يتم التوسع حاليًا فى إقامة معارض "أهلًا رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة فى كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعى من جانبها على رئيس الوزراء.

 

كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق المحافظات؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية.

 

من جانبه أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه فى إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكدًا الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة فى الشوادر والمنافذ المختلفة.

 

وأكد "المصيلحي" أن المستهدف فى الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم فى ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم فى توافرها فى المنافذ المختلفة. 

 

كما أشار السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذًا فى المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.

 

وفى هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفورى فى تجهيز المنافذ والشوادر التى سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين فى إطار معرض (أهلًا رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير واتاحة اكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية فى الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة فى مبادرة (أهلًا رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط فى الأسواق.

 

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضى الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشددًا على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلًا: "هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".

 

وفى هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضى المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.

 

وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهًا فى هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.

 

وأوضح الوزير أن حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون م2 تعدى بالبناء على أراضى الدولة، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.

 

ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتى بدأت ٢٧ يناير الماضى واستمرت حتى ١٦ فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحًا أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف م2 فى جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ٦٦٥ فدانًا بمحافظة بورسعيد.

 

وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضى، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سدًا للفجوة الاستيرادية.

 

وتطرق اللواء/ هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 فى إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

 

وفى هذا الصدد، أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملى للقانون.

 

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالى المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعى التعليم والصحة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين المهمين.

 

كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين، موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضى، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتم المرور ميدانيًا على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية بجميع المحافظات، ومعظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى والزراعى، وذلك للعمل على تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل فى كافة أنحاء الجمهورية فى ضوء أهميتها فى التعامل مع الحالات الطارئة. 

 

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرور استهدف التعرف على مستوى جاهزية عدد كبير من مقرات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ، وربطها بغرف العمليات المركزية، مع مواصلة تجهيز المقرات المتبقية، مضيفًا أنه تم تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، وتم تنفيذ 4 دورات تدريبية للقائمين على العمل بمقار الشبكة بالمحافظة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.