تخصيص 410 مليارات جنيه للتخفيف من آثار التغيّرات المناخية في 2024.. اعرف التفاصيل

تسعي الدولة الدولة المصرية إلى دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة فى الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.

 

وحرصت الحكومة لتحقيق  هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من  15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.

 

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الدولة المصرية تسعى لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.

 وأشار التقرير أن الخطة الاستثمارية تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.

 

وأوضح التقرير أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي،  الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

 

وتابع التقرير أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة  أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرا إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف  إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة "ترشيد" كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية "نهطاي" في محافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.

 

وحول أبرز المشروعات، الداعمة لحماية البيئة والتي تضمنت مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والذي يستهدف "الحد من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ في قطاعات حيوية وحرجة بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء" بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، إلى جانب مشروع تطهير وتطوير مصرف كتشنر وهو أكبر مصرف صحي في مصر، ويخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي انطلقت في عام 2022، ويتم تنفيذها على 7 سنوات (حتى عام 2029)، وكذلك مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة في هذا البرنامج المهم من خلال توفير الاعتمادات المالية التي تتطلبها أعمال البنية التحتية بشكل متكامل في كافة المحافظات المصرية.