دعوة لتعليق البروتوكولات الأمنية مع إسرائيل.. تصريحات وزير مالية الاحتلال تسبب أزمة

وقال حازم عمر ، رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري والمرشح الرئاسي السابق لرئاسة الجمهورية بأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر غير مقبولة، وأنه بتلك التصريحات قد تجاوز كل الحدود، لافتا إلي أنها تصريحاته تنم عن جهل شديد ورعونة غير مسبوقة من مسؤول حكومي غير مؤهل بحكومة متطرفة تسعى نحو توسيع رقعة الصراع إقليميا وأصبحت مصدرا رئيسيا للاضطرابات التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

 

ودعا حازم عمر،  لتعليق كافة الجهود الأمنية المصرية مع دولة الاحتلال ردا على تلك التصريحات التحريضية ولحين تقديم الحكومة الإسرائيلية اعتذارا رسميا لجمهورية مصر العربية عن مثل هذا التحريض والادعاءات التي صدرت من أحد أعضائها، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد انتهكت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حربها على الشعب الفلسطيني الأعزل بشكل لا يدع مجالا للشك ، وتسعى الآن مدفوعة بروح التطرف والانتقام  لارتكاب المزيد من سفك الدماء وممارسة القتل الجماعي للمدنيين العزل في رفح المكتظة بالسكان مما قد ينتج عنه جرائم ضد الإنسانية، قد تكون الأبشع في التاريخ المعاصر للبشرية.

 

واختتم المرشح الرئاسي السابق بيانه بالتحذير من قيام دولة الاحتلال بالاستمرار في استفزاز جمهورية مصر العربية التي حرصت طوال العقود الماضية على احترام معاهداتها الدولية وسعت دوما للسلام واستقرار المنطقة .

 

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتواصل يوميا وامتدت لمدينة رفح الفلسطينية هو بمثابة تعدي صارخ على كافة القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، إذ أن غارات الاحتلال العنيفة ركزت على وسط المدينة، وأدت لاستشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء، كما طال القصف مساجد ومنازل مأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن إسرائيل تجردت من إنسانيتها بارتكاب جرائم وحشية على النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين بمدينة رفح والتي تأوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.

 

وحذرت "هلالي" من عواقب تلك التداعيات والتي ستؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية مروعة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتجردة من كافة المشاعر الإنسانية والتي ستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، في ظل استمرار جرائم العدوان في أبشع صورها، والتي تتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، والذي تستهجنه الفطرة الإنسانية والقيم والأخلاق بكافة الأديان السماوية، والتي تعكس عنف انتقامي ممنهج واستمرار سياسات التطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني، مطالبة الضمير الإنساني العالمي بضرورة التحرك العاجل لوقف تلك الهمجية الإسرائيلية.

 

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تلك المأساة الإنسانية تنضم لسجل جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي والتي تكشف وجهه الحقيقي أمام العالم أجمع وتضع قضية فلسطين على المحكِّ،كما أنها تهدد من حدوث كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق الحرب، مشددة أنه بمثابة إصرار على مواصلة الانتهاكات المشينة التي يرتكبها الاحتلال، وتحدي صارخ لإرادة المجتمع الدولي كما أنها تعكس "إفلاسا" تعانيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في لحظة تبدو حاسمة للغاية وهو ما يربك الكيان الصهيوني ويفقد صوابه.

 

واعتبرت "هلالي" أن موقف مصر كان حاسم في ذلك الصدد والتي أكدت في رسائل تحذيرية على خطورة ضرب رفح الفلسطينية لما لها من عواقب على القضية الفلسطينية وتنفيذ فعلي لسياسة التهجير القسري وتهديد على المنطقة بأكملها، مشددة أن صمت المجتمع الدولي يجعلهم شركاء في تحمل مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة، كما أن موقف مصر دولة وشعباً سيظل مساند وداعم بقوة للشعب الفلسطيني، حيث أن الرئيس عبد لن ألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل إنهاء التصعيد الحالي والسعي بقوة نحو السلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه.

 

فيما أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

 

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، أن جرائم الكيان الإسرائيلي وقصف رفح الفلسطينية تكشف للعالم وحشية إسرائيل، وتعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة.

 

وأكد النائب زكي عباس، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولن نسمح بالمساس باستقرار الدولة المصرية، إضافة إلى أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948،

 

وبدوره اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى مجزرة جديدة بمدينة رفح، وشن أكثر من 40 غارة جوية على عدة مناطق، بمثابة تصعيد خطير وغير مبرر وسط الرفض الدولي المتزايد والتحذير من وقوع جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في رفح، والذي يعد امتداداً لممارساتها المتغطرسة وخرق كافة مقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أن ذلك التطور في العدوان الإسرائيلي الوحشي يحمل في طياته تداعيات خطيرة ليس فقط على الفلسطينيين أو على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإنما أيضًا قد يفجر الصراع في المنطقة.

 

واعتبر "أبوالفتوح"، أن اسرائيل استباحت دماء الشعب الفلسطيني التي باتت تواصل جرائمها المخلة بكل معاني الإنسانية دون أي اعتبارات لمعاني الرحمة حيث يقطن أكثر من 1,4 مليون فلسطيني نزح أغلبهم من مناطق قطاع غزة المختلفة ويعيشون في منطقة لا تتجاوز مساحتها 60 كيلو مترًا مربعًا، ولم تكتفي إسرائيل بما يتكبدونه من معاناة يومية في حياتهم المعيشية بعد نزوحهم، بل تشن عملياتها العسكرية وتواصل سياسة العقاب الجماعي الذي يأتي استمرارا لسعيها في مخطط التهجير القسري وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائمها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني وسط صمت المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا من أجل التحرك الفاعل في وقف نزيف الدماء السائل على الأراضي الفلسطينية، مطالبا بضرورة التصدي لما تقترفه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل مشددا أهمية الاستماع لصوت العقل والاستجابة للدعوات التي لم تتوقف مصر في النداء لها لإرساء صوت السلام بالمنطقة، إذ إن مصر لم ولن تتخل يوما عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين.

 

واستنكر "أبوالفتوح"، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" غير المسؤولة والتي لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه من غير المقبول استمرار تلك التصريحات التحريضية ومحاولة الزج باسم مصر، مشددا أن القيادة السياسية لا تتوقف في التعبير عن ثوابت الموقف المصري الدائم والساعي للسلام، إيمانًا بأن الحل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ودائما ما يكرّر الرئيس السيسي رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر إلى سيناء والأراضي المصرية، وتحذيره من تصفية القضية الفلسطينية.