وزارة التموين: احتياطي اللحوم 10 أشهر والسكر 5 شهور

أعلن الدكتور ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية - مصر، أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى أكثر من 4 شهور وأن الاحتياطى القمح يكفى 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 شهور، فيما تصل احتياطى اللحوم والدواجن إلى10 شهور، لافتا إلى أن احتياطى السكر يكفى 5 شهور.

 

وأكد عشماوى استمرار انتاج السكر من محصول القصب السكر والذى بدأ يناير الماضى، لافتا إلى بدء توريد البنجر مارس المقبل، ويتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيهاً، بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، كما أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية والتى يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو، كما يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلى ،وتم إصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت،، منوها بأنه فى حوزة كل محافظة كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها فى أى وقت حال حدوث نقص فى المعروض وزيادة الطلب.

 

أكد عشماوى أنه تم إيقاف تداول القمح مؤقتا على منصة البورصة السلعية وأننا لا نريد أن نكون طرف فى إحداث مضاربات، لافتا إلى أننا وجدنا أن هناك ارتفاع كبير فى الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة وفى حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر لافتا إلى البورصة السلعية مصر هى قناة من القنوات المستخدمة أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر من قبل صانع القرار على طرح هذه السلع مرة أخرى لافتا إلى أن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة فى منطقة البحر الأسود فقط فى تأمين احتياجات الدولة منها لافتا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار ما يحدث فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، مؤكدا أن موانئ البحر المتوسط والأحمر الأحمر تعمل بكفاءة لافتا أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو280 دولار للطن وشهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بما يتراوح من 2 إلى 2.5%.

 

وأضاف عشماوى أنه سيتم خلال العام الحالي طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة خلال العام الحالي على رأسها المنتجات البتروكيماوية، كما أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة وكذلك الحصول على موافقة الرقيب والمتمثل في مصلحة الدمغة والموازين، لافتا إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات، لافتا الى إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية  في البورصة السلعية فضلا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري بأي أعباء إضافية.