حزب "المصريين": رؤية الرئيس لحوار اقتصادي أكثر شمولا تفتح الطريق لاستيعاب أفكار جديدة

ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال الجلسات خلال المرحلة المقبلة وتحديدًا ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقواها الوطنية والاقتصادية يضعون صوب أعينهم مستقبل مصر وتحديدًا الاقتصادي الذي تهدده كافة الأحداث الإقليمية والدولية بالإضافة إلى قوى الظلام الذي يتربصون بمصر ويستهدفون تركيعها.

 

وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الأحد، إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمثابة خطوة هامة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، فضلًا أنه انعكاس حقيقي لحالة الحراك والتعاون بين القيادة السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات الدولة وعلى رأسهم مجلس الوزراء ومجلسيّ النواب والشيوخ، من أجل عبور سفينة الوطن من هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى حاليًا هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ الفوري.

 

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن حديث الرئيس السيسي بشفافية ووضوح عن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر ودعوته لعقد حوار وطني مَعني بالاقتصاد يعكس عزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فضلًا عن التوصل لأفضل الحلول التي تساعد في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال عقد حوار اقتصادي يجمع المسئولين والخبراء والقوى الاقتصادية الوطنية وصُناع السياسات لتبادل الأفكار واقتراح حلول مبتكرة تعزز من بيئة التعاون بين الجميع.

 

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي أعطت الفرصة لجميع القوى الوطنية لمعالجة الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد الوطني جراء الظروف الإقليمية والدولية الحالية بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في وضع رؤى واقتراحات متنوعة للخروج من الأزمة الحالية، موضحًا أن إعلان مجلس الأمناء تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع مجلس الوزراء والبرلمان يعزز ثقة الرأى العام والمشاركين بالمرحلة الأولى في تنفيذ مخرجات الحوار.

 

وأكد الدكتور خالد مهدي أن الدولة المصرية تحتاج حاليًا إلى تضافر كافة جهود القوى الوطنية وبالأخص الاقتصادية من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حُكم البلاد، معربًا عن كامل ثقته في قدرة الدولة المصرية بأبنائها على مواجهة التحديات وعبور الأزمات التي تستهدف إحباط مسيرة البناء والتنمية وفرض سياسة مغايرة لما تنتهجه القيادة السياسية.

 

واختتم: الاقتصاد هو العمود الفقري للدولة المصرية ولا تستيطع المُضي قُدمًا بدون اقتصاد قوي، لذا ينبغي على جميع القوى الوطنية المؤثرة وصُناع القرارات المساهمة في الوصول إلى رؤى واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في فترة زمنية قصيرة، من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة من عُمر الوطن، واستكمال مسيرة البناء التي دأبت عليها القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي منذ توليه حُكم البلاد.