ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستورى الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، و توفيـر معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـى الحيـاة العامـة.
ويلزم التشريع، الدولة بأن يراعـى فـى تخطيطها للمرافـق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـى علـى المشـاركة فـى رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، و افتتـاح أندية رعاية نهارية لهـم 9و أُعد مشروع القانون لكى يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستورى المشار إليه وترجمته فى نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة فى الحياة العامة.
