غدا انتهاء فترة إرسال الآراء والتصورات للحوار الوطني.. ومجلس الأمناء: الوطن يحتاج إلى كل رأي

دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى غدا الأحد الموافق 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.

 

وقال مجلس أمناء الحوار الوطنى: "مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، ومع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع".

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعا فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكى يضع الجدول الزمنى المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى، ومقررى اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، وهو ما تفاعلت معه معظم الأحزاب والقوى السياسية بشكل إيجابى من خلال صياغة مقترحاتهم ورؤيتهم للقضايا الاقتصادية وسرعة تقديمها لإدارة الحوار الحوار الوطنى.

 

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني، موضحا أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة حتى 11 فبراير لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بالحوار الوطني.

وأشار الى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يقوم بعمل جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش، موضحا أن هناك احتياجا عاجلا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى في مرحلته الثانية، مضيفا أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

وأكد المنسق العام  أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.