المركز القومي للبحوث يطالب بتدريس مرض الجذام بجميع تخصصات كليات الطب وتنظيم حملات توعية

شددت ورشة عمل نظمها المركز القومي للبحوث، على أهمية تدريس مرض الجذام بجميع تخصصات كليات الطب المصرية، مع الدعوة إلى عقد حملات توعية عن المرض.

 

وعقد المركز القومي للبحوث، الأسبوع الماضى ورشة عمل بعنوان "مرض الجذام اليوم..أين العالم من هذا الخطر الصامت"، حضرها عدد من اساتذة أمراض الجلدية بينهم الدكتور جلال العنانى والدكتورة هالة الجندي أستاذ الباطنة وتم خلال الورشة رفع توصية إلى مجلسى الوزراء والنواب بالعدول عن مشروع إلغاء العمل بالقانون 131 لسنة 1946ووضع خطة زمنية لتفعيله، مع توفير حياة كريمة للمتسولين المعاقين بالجذام داخل المستعمرة والحفاظ عليهم من المتاجرة بآلامهم وتشوهاتهم.

 

كما أوصت الورشة بمكافحة التسول بإجراءات صارمة خاصة في المرافق الحيوية المزدحمة كمترو الأنفاق والمواصلات العامة.

 

وأكدت الدكتورة منال موسى الباحث بقسم الفسيولوجيا الطبية بالمركز القومي للبحوث، ومقرر الورشة، أهمية دراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع، خاصة وأن ميكروب الجذام ينتقل بأسهل طرق العدوى وهي اللمس، والتنفس مثل فيروس كورونا، ويصيب الجنسين في جميع الأعمار، مشيرة إلى أن ورشة العمل تم تنظيمها انطلاقا من الدور البحثي للمركز القومي للبحوث، الذي يعد أكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط، موضحة أنه تم بالفعل دمج مرضى الجذام في العالم وأصبح واقعا يمكن دراسته، وذلك قبل إلغاء العمل بالقانون المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ الذي تعطل العمل به بالفعل منذ عام ١٩٨٤ وصار في حكم الملغي.

 

وقالت الدكتورة منال موسى أن القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام، ينص بعزل مرضى الجذام بقوة القانون وتدخل الشرطة عند اللازم، حيث يجد المجذومون في المستعمرة الرعاية الكاملة، ويتعاونون ويتزوجون فيما بينهم ويخدمون بعضهم البعض وينتجون احتياجاتهم، مشيرة إلى أن دمج المجذومين في المجتمع مرتبط بالكشف الدوري للمحيطين بالمجذوم على ثلاثة مستويات، وهو أمر باهظ التكلفة ونتائجه غير قاطعة، كما أن كثرة أعراض المرض يحتاج كل منها إلى كشف خاص به بالإضافة إلى الأعراض الجديدة وغير المألوفة.

 

وفى أكتوبر الماضى، طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الحكومة بالرد على التوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمرضى المقيمين فيها، وأن يتم توضيح ما تم بشأن تنفيذها، حيث شهد اجتماع اللجنة مناقشات مبدئية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام قانون مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946، وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون إلا بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع.

 

وأشار حاتم إلى أن اللجنة طالبت بضرورة مراجعة برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتعديل مسمي مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة، لا سيما وأن هذه الكلمة تسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض، وشدد على أن التوصيات شملت منع إهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام، ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل على الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام، مع الوضع في الاعتبار تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية والجذام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى، وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة مرض الجذام على مستوى الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا للجذام، تتكون من كبار المتخصصين في علاج المرض.

 

كما دعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى مخاطبة وزارة التضامن بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضي الجذام، كذلك إعادة دمجهم في المجتمع، ومخاطبة الوزارات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول  مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام 2030 وتجديد الخطاب الديني بشأنه.