22.6 مليار دولار للعمل المناخي توفرها بنوك التنمية متعددة الأطراف.. وزير المالية: اتجاه عالمي لضريبة التلوث البيئي والتعامل مع المناخ

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انفتاحه على ما يراه المجتمع يساعد في تحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة؛ لافتاً إلى إمكانية المستثمرين، استرداد نسبة من 30% إلى 50% من التكلفة الاستثمارية لمشروعاتهم، في مجالات محددة ومناطق استثمارية بعينها، خصماً من الوعاء الضريبي، إلى جانب حوافز ضريبية من 35% إلى 55% لصناعات استراتيجية محددة.

 

وفي كلمته، التي شارك بها، في المؤتمر السنوي الضريبي، والذي تنظمه احدى المؤسسات المتخصصة، أشار وزير المالية، إلى الحد الضريبي الأدنى دولياً، والمحدد بنسبة 15%؛ فضلاً عن الاتجاه العالمي نحو فرض تعريفات جمركية وضرائب ترتبط بالتلوث البيئي والتعامل مع تغير المناخ. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول ما وصفه بـ«صفقة COP28 المناخية يمكن أن تنقذ أفريقيا»، كان قد ذكر أن الإمارات العربية المتحدة، وخلال استضافتها النسخة 28 من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، قد حشدت ما يقرب من 84 مليار دولار من التمويل، وأطلقت صندوقاً تحفيزياً «ألتيرا»، بقيمة 30 مليار دولار، لتوفير ما يصل 250 مليار دولار للعمل المناخي الإيجابي، خلال الأيام الخمسة الأولى للمؤتمر؛ في حين رفع البنك الدولي، التزامه، بمبلغ إضافي 9 مليارات دولار سنوياً لمشروعات المناخ، إضافةً إلى 22.6 مليار دولار، للعمل المناخي، توفرها بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وجمع صندوق الخسائر والأضرار، أكثر من 700 مليون دولار. 

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشار إليه، نوه إلى أن الدول الأفريقية، تواجه مخاطر كبيرةً للتأثر بتغير المناخ على مساحات واسعة من الأراضي، لتكون غير صالحة للسكن في غضون عقود، مما يرفع من احتمال حدوث موجة كبيرة من لاجئي المناخ نحو الغرب الأفريقي؛ مضيفاً أن تجاهل التأثير الكارثي لاستغلال الوقود الأحفوري، يمثل ضربةً قاتلةً لهدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، واستمرار أزمة تغيير المناخ؛ وقد يعاني أكثر من 250 مليون شخص في أفريقيا من عجز مائي مرتفع، بحلول 2030، بسبب تغير المناخ.