الحكومة تعلن البدء الفورى لتنفيذ إجراءات قرارات الرئيس بشأن الحزمة الاجتماعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء. 

 

وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

 

وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.     

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

 

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.  

 

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.