6 نواب يتزعمون المعارضة داخل البرلمان.. «هيثم الحريرى» يسجل رفضه للقوانين برسالة لرئيس النواب.. «توفيق عكاشة» يتهم الحكومة بمنعه من الحديث بالمجلس.. وسياسيون: الرؤية ستضح بعد بيان الحكومة

انعقد مجلس النواب، وفي أولي جلساته تم اختيار رئيس المجلس ووكيليه، وثم بعد ذلك تم الموافقة على أغلب القوانين التي صدرت في عهد الرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد البرلمان في الآونة الاخيرة مواقف ائتلاف دعم مصر فى مساندة الحكومة في القوانين وما تأخذه من مواقف وقرارات، وأبرزها قانون الخدمة المدنية، ورغم دعم الحكومة له ومساندة ائتلاف دعم مصر للحكومة فى هذا الموقف، إلا أنهم فشلوا فى تمرير القانون إلى من باقي أعضاء المجلس.

ورغم ذلك فكتلة المعارضة مازلت غائبة عن المشهد السياسي، الا فى رفض قانون الخدمة المدنية فقط، مما ادى الى استنكار الرئيس عبد الفتاح السيسى ودفعه إلى التعليق على الأمر فى كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة عندما عاتب النواب بسبب رفضهم لقانون المصالح "الخدمة امدنية" وهو ما ادى الى اثارة الشكوك فى محاولة لاحياء قانون الخدمة المدنية مرة ثانية، ادى هذا إلى تساؤلات كثيرة خاصة بعد ملاحظة الحضور الواضح للمؤيدين وغياب المعارضين.

هل يوجد معارضة داخل البرلمان بعدما اطلق عليه برلمان موافقون؟ هل يمكن ان يشكلوا كتله داخل البرلمان؟ المعارضة ممكن ان تتمثل في من؟.. وترصد «صوت الأمة» أراء عدد من السياسين والنواب في تقرير أعدته عن الإجابة عن هذه التساؤلات.

-«هيثم الحريري»

هو نجل النائب البرلماني المخضرم أبو العز الحريري، وعضو مجلس النواب عن دائرة محرك بك، ظهر في أولي جلسات المجلس بالمعارضه لما يدور داخل القبة، ففي البداية اعترض «الحريري» علي مناقشة القوانين والتصويت عليها فارسل رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يبدى اعتراضه فيها على مناقشة القوانين والتصويت على القرارات، وقال نجل الحريري فى رسالته لرئيس المجلس:

أولا: أسجل رفضى للقانون رقم 96 لسنة 2015، حيث أن الحكومة تسجل انحيازا واضحا للمستثمرين ورجال الأعمال على حساب الفقراء والعمال والفلاحين، وقد ذكرت الحكومة نصا فى مقدمة القانون رقم 44 لسنة 2014، أنها فرضت ضريبة مؤقتة بنسبة 5 % على ما يحوز مليون جنيه.

ثانيا: أسجل فى مضبطة الجلسة أن المواطنين يدعو أن المجلس بيصم على جميع القوانين، وبكل أسف فإن منع إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، وتحجيم المناقشة على القوانين، ومنعى من إبداء رأى بالرغم من إرسال طلب كتابى لسيادتكم من قبل الجلسة بناء على كل ما سبق فإنى أسجل رفضى التام لهذه الطريقة فى المناقشة والتصويت على القرارات.

كما رفض قرار منع بث جلسات المجلس قائلًا:« أرفض هذا القرار.. للشعب حق متابعة أداء نوابه وأداء رئيس مجلس النواب»، كما امتنع النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، عن التصويت على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم. وقال "الحريرى" فى كلمته بالجلسة المنعقدة الآن: "أرفض هذا القانون وأصوت بالامتناع، لأنه يخالف الدستور، ويحتوى على مواد فضفاضة".

-«توفيق عكاشة»

لايزال الامر حائرًا علي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبره، أم هو معارضًا حقًا أم أنه يعارض لعدم تحقيق مطالبه.

ففي البداية.. اضطر عكاشة وضع لاصق طبي على فمه، داخل إحدى قاعات مجلس النواب، والظهور أمام عدسات المصورين اعتراضًا على عدم منحه الكلمة خلال جلسات المجلس.

وكتب عكاشة على اللاصق "ممنوع من الكلام داخل المجلس وخارجه بأمر الحكومة"، وفور قيام المصورين بتصويره والحصول على اللقطات اللازمة انسحب عكاشة وغادر المجلس سريعًا، بالاضافة إلى رفضه أسلوب إدارة الجلسات وتفضيل بعض النواب ومنحهم الكلمة، مؤكدًا أن هناك تحيزا لبعض الأطراف والأحزاب داخل المجلس دون غيرهم.


وقد أعلن عكاشة رفضه لقانون الخدمة المدنية، وظهر اليوم الثلاثاء حامل لافتة مكتوب عليها "أرفض قانون الخدمة المدنية".

وأضاف عكاشة إن معظم المجلس يرفضون هذا القانون المؤسس لـ 6 مليون من أبناء الطبقة الوسطى، وهم موظفي قطاع الحكومة بالدولة، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن موقفة، وسيظل ثابتا على ما أسماه اعتصام ضد قانون الخدمة المدنية.

-«كمال أحمد»

هو نائب مخضرم في الحياة البرلمانية، وعضو مجلس النواب عن دائرة العطارين، قد أعلن ترشحه علي منصب رئيس البرلمان، وعقب خسارته أعلن أستقالته عن المجلس معللًا:«أن إدارة البرلمان لم يشاهدها منذ أكثر من 20 سنة».

وعقب الإعلان عن الإستقالة رفض المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال هذه الأستقالة لمكانته بين النواب وخبرته السياسية وكونه نائب محنك سياسيًا.

-«سري صيام»

فى الجلسات الأولي لمجلس النواب كانت أولي أعتراضات المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المعين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن قائمة الـ5%.

كما اعترض صيام خلال الجلسة الإجرائية، على نداء المذيع الداخلي للجلسة على المعينين لأداء القسم الدستوري باستخدام كلمة عضو وليس النائب.

وقال صيام لرئيس الجلسة الإجرائية، إنه عضو معين ولكن يطلق عليه لقب نائب، طبقا لقانون مجلس النواب، الذي يساوي في الحقوق بين النواب المعينين والمنتخبين.

كما اعترض النائب المعين، على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أنه طلب الكلمة مرات عدة مكتوبة ولم تمنح له، وعندما ذهب أحد النواب لرئيس المجلس منحت له.

ولاقى اعتراض النائب البرلماني سري صيام، إشادة كبيرة من مجلس النواب، حيث استقبل اعتراضه النواب بتصفيق حاد.


كما اعترض "صيام"، على تشكيل 6 لجان لمناقشة القوانين في الوقت الذي يتجاهل فيه مكتب النواب انتخاب لجان المجلس الـ19 التي يجب أن تناقش تلك القوانين.

وأكد صيام على ضرورة إجراء الانتخابات للجان النوعية بشكلها الطبيعى والمعتاد، وليس بتوزيع اللجان مثلما قام عبد العال بفعلها، فى الوقت الذى تدخل النائب محمد أبو حامد بقوله: " الأمر مسيئ وفيه أعضاء بيتكلموا فى حقوق الإنسان تم وضعهم فى لجان الزراعة والصناعة وميصحش كدا".

-«كتلة النور»

رغم قلة عدد نواب حزب النور السلفي إلي أنه أبدا أعتراضه ورفضها لخمسة قوانين من بين حزمة القوانين التي تم مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد.

وأكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن نواب الحزب بمجلس النواب رفضوا قانون تنظيم السجون، ضمن مجموعة من القوانين التى رفضها نواب الحزب وذلك لتعارضها مع مصلحة المواطن فى المقام الأول.

وأشار خير الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العاصمة" مع الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، إلى أن أحد أسباب رفض قانون تنظيم السجون هو رفضنا إطلاق يد إدارة السجون في قرارت عقاب المساجين، ورفضنا أيضًا عدم وجود تعريف لاستخدام القوة ضد المسجونين المخالفين، وكذلك زيادة مدة الحبس الإنفرادي إلى 30 يومًا، إضافة إلى عدم وجود آلية للتظلم بالقانون.


وأوضح خير الله، أن نواب النور يحاولون تقديم معارضة بشكل جديد، معارضة لا تهدف لأي شكل من أشكال الشو الإعلامي، مؤكدًا أن نواب الحزب رفضوا تلك القوانين لأسباب أهمها الألفاظ الفضفاضة في متون القوانين.


وقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال كلمته انتقادا لما أسماه بالتوسع الشديد في كلمة قوة، مضيفا في الوقت ذاته إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تقييد دخوله للسجون، وهو ما رد عليه عبد العال:"ملاحظاتك تؤخذ بالمناقشة".

«مرتضي منصور»

النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، حلف النائب البرلماني مرتضى منصور، بـ"الطلاق" خلال مطالبة أحد النواب له بأن يعيد القسم طبقًا للدستور، قائلًا: "عليا الطلاق ما هعيد القسم تاني".

من جانبه تدخل رئيس الجلسة الافتتاحية للبرلمان المستشار بهاء أبو شقة، وطالب "مرتضي" بإعادة القسم وفقًا للنص المكتوب، ليرد عليه الآخير،قائلًا: "مش هحلف إلا على مواد الدستور.. ومش هحلف على حاجة أنا مش مقتنع بيها".

رفض مرتضى منصور، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، ما قام به بعض النواب من توزيع منشورات رافضة لقانون الخدمة المدنية، الذى سيتم التصويت عليه اليوم، ما قام منصور بتمزيق أحد تلك المنشورات، مطالبًا بإحالة موزعيه للجنة القيم، فى حين قابل النواب حديثه بالتصفيق.

وغادر "منصور" اجتماع جاءت بعد اعتراضه على التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء اللجنة حول عملها، رغم الاتفاق سابقا على أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة هو المسئول الوحيد عن التصريحات الإعلامية فيما يخص عمل اللجنة.
وأضاف، أن "منصور" خرج غاضبا من الاجتماع ملوحًا بالانسحاب منها.

من جانبه قال طاهر أبو زيد، عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، إن المعارضة داخل البرلمان سوف تتبلور بعد أن تقدم الحكومة برنامجها.

وأضاف أبوزيد، أن البرلمان مازال في أيامه الأولى والمعارضة ترتبط ببرنامج الحكومة.

فيما قالت النائبة مي البطران، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، إن المعارضة داخل البرلمان ستكون مختلفة تماما لأنها تعمل على معارضة قوانين وليس أشخاص بعينهم.

وأضافت البطران، أن البرلمان بأكمله سيقوم بدور المعارضة إذا استدعى الأمر لذلك.

وفي ذات السياق قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه، إنه لا يقبل نهائيًا بـكلمة «برلمان الموافقة»، مشيرًا إلى أن المجلس فية إتجاهات مختلفة وأيدولوجيات متنوعة ومتناقضة مع بعضها.
وأصاف عبدالوهاب، أن البرلمان يبحث دومًا عن مصلحة الوطن، كما أن المعارضة ظهرت بالفعل فى البرلمان بعد محاولة الحكومة فى تمرير قانون الخدمة المدنية.

وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يوجد معارضة داخل البرلمان والدليل رفض قانون الخدمة المدنية.

وأضاف العزباوي، أن المعارضة تختلف الآن عن مفهومها القديم، مشيرًا إلى أنها ستكون على القضايا أو القوانين أكثر منها معارضة بالمفهوم التقليدي.

قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، أنه يوجد بعض التحالفات التي تنادي بأن يكون هناك اتجاه معارض داخل البرلمان كتحالف العدالة الاجتماعية فى الآونة الاخيرة مشيرا الى انه يوجود بعض الشخصيات التي لديها بعض التحفظات على طريقة الادارة في القيادة السياسية.

أضاف حسني، أنه إلى الآن لا يمكن الحكم أن كان هذا التيار معارض ام لا متمنيا ان تكون هذه المعارضة وطنية لانتاج قوانين تصب فى مصلحة الوطن والمواطن ولا تكون معارضة لمجرد الشو الاعلامي أو لعرقلة مسيرة اداء البرلمان.

وأكد ان المعارضة تستطيع ان تمثل تكتل داخل البرلمان في مقابل ائتلاف دعم مصر ولكن يختلف على مدى اداءه.

وقال الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتجية، أن لايوجد معارضة"مطلقًا" داخل المجلس وان بعض النواب الذين يريدون ان يعبروا عن اراءهم اويثبتوا وجودهم داخل المجلس مثل النواب"مرتضى منصور..وتوفيق عكاشة..واحمد مرتضى..وخالد يوسف" وان هؤلاء النواب لايمكن ان نطلق عليهم لقب معارضة لانهم كلهم مؤيدين للحكومة.

واضاف ان داخل المجلس لايوجد اى وجود لمعارضة حتى حزب النور البالغ عدد نوابة 11لن يسمى معارضة فى ظل مجلس مكون من 550عضو وان قدرتهم داخل المجلس قد تكون معدومة.