موقف القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه

قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، إنه سيتم التشاور مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

 

وأكد البدوى فى تصريحات خاصة، أنه سيتم خلال المشاورات معرفه ظروف كل منشأة اقتصادية ومقدار الزيادة وموعد تطبيقها.

 

وقد قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- كحد أدنى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024، وذلك دون استثناءات.

 

وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين ، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.