وقررت النيابة إحالة أحمد طنطاوى ومدير حملته و21 من أعضاء الحملة للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية تؤيد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين طبعوا وتداولوا أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
