يستنفذ قدراته خلال شهرين من الحرب.. جدل بسب الجيش البريطاني بمجلس العموم

حالة من الجدل يشهدها مجلس العموم البريطاني بسبب قدرات الجيش وجاهزيته للدفاع عن أمن بلاده في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده العالم حاليا، حيث بدأت لجنة الدفاع بالمجلس مناقشة قدرات قواتها المسلحة، لاسيما بعدما تأكد استنفاذه لقدراته خلال شهرين فقط من دخوله حربا مع أيا من الأطراف.

 

«الجارديان» البريطانية أوضحت، أن النواب قيل لهم أن قدرة المملكة المتحدة على خوض حربا شاملة، سوف تشوبها قدرة القوات المسلحة ونقص المخزون، وأزمة التجنيد في الجيش البريطاني.

 

من جانبها، استمعت لجنة الدفاع بمجلس العموم إلى أن  تفريغ القوات المسلحة منذ عام 2010 أدى إلى تقويض قدرة المملكة المتحدة على القتال فى الحرب، وأن الجيش سوف يستنفد قدراته "بعد الشهرين الأولين" فى حرب أمام خصم.

 

وقال جيريمى كوين، رئيس اللجنة: «إن العمليات والالتزامات المستمرة تعنى أن الجيش غير قادر على تخصيص التدريب والموارد الكافية لقتال حربى شديد الكثافة»، متابعا: «رغم قدرتنا على الانتشار فى غضون مهلة قصيرة والوفاء بالالتزامات، فقد وجد تحقيقنا أن الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لم يحظ باهتمام كاف ويحتاج إلى تركيز مستمر ومكثف».

 

وأضاف: «أدت الوتيرة العالية للعمليات والضغط المستمر على خدماتنا إلى انخفاض معدل الاحتفاظ بالأفراد، والذى تفاقم بسبب فترة انخفاض التوظيف والصعوبات فى تقديم القدرات والحفاظ عليها، مما أدى إلى خلق حلقة مفرغة».

 

وأشارت اللجنة إلى أن «الضغط المتواصل» على الأفراد أدى إلى تفاقم أزمة التجنيد، حيث ترك عدد أكبر من الأشخاص القوات المسلحة مقارنة بالمنضمين إليها، موضحة أن الجيش بحاجة إلى أن يكون استراتيجيًا بشأن الموارد المتوفرة لدينا، بما فى ذلك كيفية الحفاظ على المخزون وتجديده، وضمان عدم هدر المعدات.

 

وبحسب تقرير اللجنة، فإن الجهود التى تبذلها وزارة الدفاع لمعالجة المشكلة لم يتم تنفيذها بالوتيرة المطلوبة، وأن الاستعداد ضرورى لردع خصومنا بشكل فعال فى وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار الجيوسياسى.

 

وفى الشهر الماضى، قال وزير الدفاع، جرانت شابس: «إن العالم ينتقل من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب، ويجب على المملكة المتحدة التأكد من أن نظامها الدفاعى جاهز بالكامل للدفاع عن وطنها، مشددا على أن حجم الجيش لن ينخفض عن 73 ألف جندى فى عهد المحافظين، وسط مخاوف متزايدة بشأن المزيد من التخفيضات فى أعداد القوات.

 

وكانت كشفت صحيفة «الإندنبدنت» البريطانية أن الملكية البريطانية، أعلنت أن حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث التى كان من المقرر أن تقود أكبر مناورات لحلف شمال الأطلنطى «الناتو» منذ الحرب الباردة انسحبت الأحد بعد اكتشاف "مشكلة" فى عمود المروحة أثناء عمليات الفحص النهائية.

 

وتأتى هذه الانتكاسة بعد 18 شهرًا من تعطل السفينة الشقيقة «إتش إم إس برينس أوف ويلز» قبالة جزيرة «وايت» بعد أن أبحرت إلى الولايات المتحدة بعد تعرضها لعطل فى أداة التوصيل فى المروحة اليمنى.

 

وستكون الآن جاهزة لتحل محل الأسطول الرئيسى الذى تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه إسترلينى فى التدريبات الرئيسية التى ستشمل أكثر من 40 سفينة.

 

وقالت لجنة الدفاع بمجلس العموم، إن الجيش تحمل فوق طاقته باستمرار، مع الضغط المتواصل على الأفراد مما يؤدى إلى تفاقم أزمة التجنيد، والتى تشهد مغادرة عدد أكبر من الأشخاص للقوات المسلحة مقارنة بالانضمام إليها.

 

وقالت مجموعة النواب من مختلف الأحزاب أن الجيش البريطانى تم تفريغه مما ترك بريطانيا غير مستعدة للحرب فى وقت يتفاقم فيه عدم الاستقرار العالمى.

 

وأوضحت الصحيفة أن توقف السفينة «إتش إم إس كوين إليزابيث» عن العمل قد يؤثر على قدرة البحرية الملكية على نشر حاملة طائرات فى البحر الأحمر وسط التهديدات المستمرة.

 

وكانت كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الجيش البريطانى فى أزمة كبيرة حيث من المتوقع أن تنخفض أعداد القوات إلى أقل من 70 ألف جندى فى غضون عامين، موضحة أنه إذا حافظ الجيش على معدله الحالى لاستنزاف القوات، فمن المتوقع أن ينخفض عدد الجنود النظاميين إلى 67.741 جنديًا بحلول عام 2026، وهو ما سيكون أصغر من عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية وحدها.

 

وخلال فترة الـ 12 شهرًا التى سبقت سبتمبر من العام السابق، انخفض القوام الإجمالى للجيش من 79,139 إلى 75,983، مع مغادرة عدد أكبر من الجنود مقارنة بهؤلاء الذين يلتحقوا بصفوفه، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

 

تكشف أرقام التجنيد والاحتفاظ الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة عن انخفاض بنسبة 3.3 بالمائة فى قوة القوات المسلحة البريطانية بين 1 أكتوبر 2021 و1 أكتوبر 2022.

 

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضم 5090 فردًا فقط إلى القوات النظامية، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 29.8 بالمائة.

 

وأضاف جون هيلى، وزير دفاع الظل: «فى ظل الاتجاهات الحالية، فإن جيشنا مستعد لمزيد من التراجع إذا لم يتمكن الوزراء من التعامل مع أزمة التجنيد».

 

وقال مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة السابق من حزب المحافظين وعضو لجنة الدفاع المختارة بمجلس العموم، إنه كان ينبغى إقالة الشركة، وليس تجديد عقدها.

 

وقال فرانسيس توسا، الذى يكتب النشرة الإخبارية لتحليل الدفاع: «إن المشكلات التى تواجه جميع الخدمات كبيرة وعميقة ومتنامية: الموظفون والبنية التحتية والتدريب - وكل ذلك قبل أن تصل إلى المعدات».