المأمول من الحوار الوطني
الإثنين، 05 فبراير 2024 01:36 م
عصام الشريف
مع ترقب الجولة الثانية من الحوار الوطني، تتجه الأنظار إلى أجندة الأعمال وأولويات المرحلة التي على رأسها الأزمة الاقتصادية الحالية، ومع دعوة المواطنين للمشاركة بآرائهم وإرسالها إلى مجلس الأمناء، أحب أن أشير إلى بعض النقاط الهامة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الحالية:
- لا سبيل للخلاص إلا بفض الشراكة بين الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي "الوهمي" الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد بدأت الدولة بالفعل في إجراءات مثل الانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي، لكن ما زال الطريق طويلا في ظل عقود طويلة من التبعية شبه الكاملة للعملة الأمريكية.
- العمل على حل مشكلة عبء الدين الخارجى في أقرب وقت، إذ يثقل الموازنة العامة للدولة بتكاليف باهظة، ومن ذلك مناقشة إعادة هيكلة أعباء الدين مع المؤسسات الدولية.
- مناقشة أولويات المرحلة وهل يجب المضي قدما في المشروعات القومية أم يجب تأجيل ولو بعضها، مع توجيه اوجه الإنفاق لمجالات أخرى تتعلق بدعم المواطن الذي يعاني وطأة الأزمة الاقتصادية.
- إيجاد آلية واضحة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، والاعتراف بسيادة قانون العرض والطلب على أي سوق في العالم، وبالتالي وضع تصورات على أسس اقتصادية صحيحة لحل الأزمة التي تتزايد يوميا.
- العمل على تعظيم ملف التصدير الصناعي، وفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، وتعظيم المنتج المحلي ودعمه بأدوات المنافسة في السوق المفتوحة ومن أهما الجودة والسعر العادل.
- دعوة خبراء الاقتصاد وأساتذة الاقتصاد للادلاء بتصوراتهم في اجتماعات الحوار الوطني، للاستفادة بآرائهم العلمية في حل الأزمة.
- مراعاة قدرة المواطن على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم التعويل كثيرا على قدرته على تحمل المزيد، وبالتالي العمل على خروج المزيد من مبادرات الحماية المدنية ورفع الأجور بشكل أكبر يتماشى مع جنون الأسعار عقب أحداث الأزمة الأوكرانية.
- مناقشة ملف الوافدين على مصر وتمثيلهم قوة شرائية كبيرة تؤثر على ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار إيجارات الشقق في بعض المناطق 3 أضعاف وأكثر.
