وأضاف أن وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل فى أن التصدير مصدراً للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 8.5 مليار دولار، تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته فى تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التى يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالى تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة إلى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة "المجمدة – المجففة – العصائر "، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة فى المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجارى وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع فى تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
ونوه وزير الزراعة إلي أنه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعى المتمثلة فى التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة إلى المشاركة فى الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمى للحجر الزراعى فى اطار التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار فى استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا إلى انه يجرى حالياً التوسع فى منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية فى الأسواق الدولية، وانشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد.
