خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 2% يتفق مع الواقع ومحاولة لتقليل التضخم وتقيد القدرة الشرائية

علق الدكتور أحمد معطي، خبير التمويل، علي قرار البنك المركزي لجنة السياسة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، قائلا إن ذلك يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية الموجودة علي مصر خلال هذه الفترة وذلك لعدة أمور  ليس فقط من جانب الطلب ولكن أيضا من جانب العرض فرغم ارتفاع الطلب ولكن هناك تراجع في المعروض بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر مما يرفع من حالة اليقين لدي البنك المركزي وذلك يتوافق مع الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي مازالت هناك اضطرابات سياسية أثرت علي المنطقة.

 

وتابع معطي، أن البنك المركزي أكد علي أن ما يحدث من توترات سياسية أثرت علي توفير المعروض من المنتجات بسبب تأخر السفن وارتفاع تكلفة التأمين للمنتجات وارتفاع قيمة المتوفر وبالتالي هناك محاولة من البنك لتقييد السيولة والقدرة الشرائية لدي المواطنين والحد من مراحل التضخم القادمة وبالتالي تراجع الأسعار مرة أخري .

 

وأتفق خبير التمويل مع قرار البنك المركزي جاء صحيح ويتوافق مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والداخلية ويتحرك وفقا للمعطيات المتوفرة وذلك لرؤية البنك لاستمرار التوترات السياسية وبالتالي زيادة التضخم.

 

كما أن البنك المركزي يوكد أنه مازال يسعي لتحقيق هدفه بتراجع التضخم ل7% و من المحتمل تراجع النمو وهذا أمر طبيعي بسبب الأزمة الحالية.

 

 

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة  للبنك المركــزي  في اجتماعهـا يــوم الخميس قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. 

 

وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

 

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. 

 

وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. 

 

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. 

 

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.  

 

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. 

 

بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. 

 

وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. 

 

وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. 

 

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. 

 

كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.