الدولة المصرية تسعى لخفض معدل التضخم إلى رقم أحادى عام 2025.. تفاصيل

تسعى الدولة المصرية تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%، خلال الفترة 2024 ـ 2030 .

وتستهدف التوجهات التي تتبانها الحكومة، تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية

 

وتركـز السياسـة النقديـة علـى تحقيـق الاستقرار السـعري فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم وخفـض معدلات التضخـم إلـى رقـم أحـادي بنهايـة عـام 2025.

 

- مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية. 

 

- مواصلـة تبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصاد المصـري فـي مواجهـة الصدمـات لتعزيـز مرونــة الصــادرات، والإبقاء علــى مســتويات منخفضــة لعجــز ميــزان المعاملات الجاريــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالي لا تتجــاوز2% - إطلاق مصـر لعملـة رقميـة صـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي )Pound-E )بحلـول عـام 2030 لدعـم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة. 

 

- مواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري واستغلال الفـرص التـي يتحها التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى %100 بحلـول عـام، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام .2030.

 

- تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج والأداء لزيــادة ّ مســتويات فعاليــة الإنفاق الحكومــي، وإصــاح الهيئــات الاقتصادية لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة للدولــة. 

 

- خفــض ديــن أجهــزة الموازنــة مــن %96 فــي عــام 2023/2022 إلــى نحــو %75 فــي عــام 2030/2029 .

 

- خفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالي إلــى مــا ال يزيــد عــن  5% كمعيــار عالمــي لاســتقرار الاقتصاد الكلى.

 

- خفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلـى نحـو %8 مـن الناتـج المحلـي الإجمالي بحلـول عـام ،2030 .

 

- إطالـة عمـر ديـن أجهـزة الموازنـة ليقتـرب مـن 7 سـنوات فـي المـدى المتوسـط لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.

 

- تبنـي برنامـج قومـي لحشـد المـوارد مـن النقـد الأجنبي لتعزيـز صلابة ومرونـة الاقتصاد المصـري فـي مواجهـة الأزمات بعائــدات مســتهدفة بحــدود 300 مليــار دولار بمــا يمثــل قرابــة ثلاثــة أضعــاف المســتويات الحاليــة المحققـة مـن النقـد الأجنبي مـن خـلال: 

 

- أ - رفـع معـدل نمـو قيمـة الصـادرات المصريـة بمـا لا يقـل عـن 20 % سـنويا بمـا يمكن الاقتصاد المصرى من  بلـوغ مسـتهدف تصديـري بحـدود 145 مليـار دولار عـام 2030 .

 

- ب - رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 % سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030. 

 

- ج - نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10 % سنويا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار في عام 2030. 

 

د - زيــادة معــدل نمــو الاستثمارات الأجنبية المباشــرة بمــا يتضمــن الاستثمار فــي العقــار بنســبة 10 % ســنويا لتصــل إلــى نحــو 19 مليــار دولار عــام 2030 .

 

هـ - رفـع معـدل نمـو عائـدات قنـاة السـويس متضمنـة عائـدات تنشـيط قطـاع الخدمـات البحريـة بقيمـة 4 مليـارات دولارات إلـى نحـو 10 ً% سـنويا لتبلـغ مسـتهدف بقيمـة 26 مليـار دولار فـي عـام 2030.

 

ع - رفــع معـدل نمـو صــادرات خدمـات التعهيـد بنسـبة 10 ً % سـنويا لتبلـغ مسـتهدف بقيمـة 13 مليـار دولار فـي عــام 2030 .