السيطرة على التضخم.. «فاينانشيال» تتحدث عن قرار الفيدرالي بخفض معدل الفائدة

علقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى تثبيت أسعار الفائدة، وقالت إن البنك المركزى الأمريكى أوضح فى اجتماعه أمس الأربعاء أمرين؛ أن خفض معدل الفائدة قادم، لكن ليس قريبا كما كان يريد المستثمرون.

 

وذكرت الصحيفة أنه بعد عامين من الاضطرابات، بما فى ذلك نوبة من التضخم المتفشى الذى فاجأ مسئولو البنك، قرر الاحتياطى الفيدرالى تأجيل ما وصفته بواحدة من أكثر دورات ارتفاع أسعار الفائدة دراماتيكية منذ عقود.

 

ولم يتضمن البيان الرسمى أى ذكر لـ "تشديد إضافى للسياسة" بما يعنى مزيد من رفع الفائدة، لو رأى البنك ذلك مناسبا. وبدلا من ذلك، كان هناك لمحة من الانتصار، حيث أشار البنك المركزى إلى أن المخاطر التى تهدد التشغيل الكامل للعمالة وانخفاض التضخم تتحرك الآن نحو توازن أفضل.

 

وذهبت الصحيفة البريطانية إلى القول بأن مراقبى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يفسرون الأمر على أن "الفترة العقابية" التى ارتفعت فيها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس فى 18 شهرا فقط، قد انتهت رسميا.

 

لكن الصحيفة تحذر من الاعتقاد بأن هذا يعنى خفضا وشيكا فى أسعار الفائدة. فمثلما كان الحال فى الاجتماعات الثلاثة السابقة، أبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه، الأربعاء، على معدل الفائدة قيد التقييد فى أعلى ارتفاع منذ ما يقرب من 23 عاما بين 5.25% و 5.5%. وفى حين اختفى الانحياز لمزيد من الرفع، فإن الاحتياطى الفيدرالى ليس مستعدا للخفض بعد. وسبب التأجيل هو أن المسئولين يريدون ثقة أكبر فى خفض التضخم عند الهدف الذى حدده البنك بـ 2%.

 

ولفتت فاينانشيال تايمز إلى أن استبعاد باول رهان المستثمرين بخفض قريب للفائدة يتناقض مع تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى منتصف ديسمبر، عندما أثار خطابه الحذر بعض التوقعات فى السوق بأن خفض معدل الفائدة سيبدأ بحلول مارس.