إشادات حزبية وبرلمانية بالحوار الوطني.. شريك في التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد عدد من الأحزاب والنواب والقوى السياسية ثقتهم فى جلسات الحوار الوطنى ، وذلك بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال الجلسات للمرحلة الثانية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، بهدف التعامل الفعال مع التحديات الحالية، خاصة في ظل ما تشهده الدولة والمنطقة من تحديات اقتصادية كبرى، تتطلب من الجميع التكاتف إلى جانب الدولة المصرية من خلال مشروعات وأفكار ورؤى حقيقية قابلة للتنفيذ، تسهم في مواجهة هذه التحديات وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن للأفضل.

 

جاء ذلك عقب نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري، ما سيتيح فتح مزيد من الآفاق نحو الحلول الجادة و مناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية.

 

وأكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يواجه فيه الوطن تحديات على مستويات عديدة أبرزها الملف الاقتصادي، الذي أعطى الحوار له أولوية في الفترة المقبلة بفتح الباب أمام المشاركين فيه لطرح رؤاهم وتصوراتهم لمعالجة القضايا والإشكاليات التي يواجهها القطاع الاقتصادي، في ظل معدلات تضخم مرتفعة وإشكاليات كبيرة يواجهها السوق.

 

وقال صقر إن الحوار الوطني يعيد لم شمل الوطنيين من أجل صياغة خارطة طريق للعبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي أعلنت الدولة المصرية بشكل واضح فتح الباب أمام جميع الخبرات لطرح رؤيتها التي تساعد الحكومة على وضع حل لتلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة التضخم والمشكلات التي تواجه الصناعة المصرية والنقد الأجنبي وارتفاع سعر العملة الصعبة.

 

 وأكد رئيس حزب الاتحاد أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لوضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من أجل التعامل مع تلك المشكلات الاقتصادية، حتى يشعر المواطن بتحسن، معربا عن تطلعاته في أن يكون الحوار الوطني دور في رؤية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

 كما ثمن رضا صقر التعاون بين الحوار الوطني والحكومة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار بما يعكس الجدية وكذلك أملا وثقة في نجاح الحوار مستقبلا.

 

فيما ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مؤكدا أن القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة وفعالة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن البحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

وقال أبو العطا، إن إعلان استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية والتي ستناقش الأزمة الاقتصادية الراهنة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والذي تبلور في دعوة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، والتوصل إلى حلول لكل التحديات. 

 

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنه يجب مشاركة جميع القوى السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد فرصة حاسمة وقوية لمعالجة شتى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

 

وأوضح أن شتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا سيما الاقتصادية تستلزم وتتتطلب بشكل عاجل نهجا شاملا، ومن الممكن استغلالها وتحويلها لفرص للنمو والتطور، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضع بدوره أسس الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لشتى المشاكل والتحديات، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، علاوة على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا ونموا وتطورا.

 

وأكد أن نجاح الحوار الوطني في المرحلة الماضية برهن على أن الحوار هو السبيل الأول لنجاح أي طرح وحل لكل الأزمات، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني بشرت بأن هناك أمل كبير في إيجاد حلول لكل الأزمات الاجتماعية والسياسية، وكذلك الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس السيسي.

 

 ولفت إلى أنه من المتوقع أن يجني الحوار الوطني الاقتصادي ثماره سريعا، وستترجم مخرجاته إلى قرارات فورية من شأنها تغيير واقع المصريين إلى الأفضل، موضحا أن مصر بها عقول مميزة وفريدة، والأحزاب والقوى السياسية زاخرة بالقامات التي ستسهم في حوار وطني اقتصادي يطرح حلولا جذرية للاقتصاد الوطني.

 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا يؤكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستمع لكل الأراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة من أجل النهوض بالبلاد لما تسحقته، وذلك من أجل القضاء على الأزمة الاقتصادية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.

 

 

وأضافت إسحق أن الحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بكافة أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.

 

 وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن  الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج تضافر الجهود من كافة أفراد الشعب والمصري والمسئولين، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من  الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.

 واختتمت إسحق بأن استئناف الحوار الوطني فكرة جديدة في حد ذاتها وذلك من أجل  فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها على إنهاء كافة المشكلات التي تعاني منها حاليا.

 

وأشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدا أن دعوة الرئيس لحوار وطنى اقتصادى تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. 

 

وأضاف هجرس، أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة مهة، لأن أهم ما نحتاجه حاليا هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتا إلي أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي القت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.

 

وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، مجلس أمناء الحوار الوطني، بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المتخصسبن والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الأراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.

 

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل ليست فقط. السياسية لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تلبداية لإجراء حوار وطني بين مختلف أبناء الشعب.

 

 

كما أشاد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، باستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستئناف جلسات وفعاليات الحوار، وإعلان بدء المرحلة الثانية بأن يكون المحور الاقتصادي على رأس الأولويات.

 

وقال رزق ، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى نجح في لم شمل جميع الفئات والخبرات والقوى السياسية والحزبية والحقوقية والمدنية ما بين مؤيد ومعارض، الجميع تحت مظلة واحدة وشعار واحد "مساحات مشتركة من أجل الوطن"، وكان هناك حرص شديد لدى الجميع على أن يدلي بدلوه ويطرح أجندة من الأفكار والاستراتيجيات والتصورات لدعم ومساندة الدولة المصرية وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بشكل عامل.

 

وأكد رزق، أن المرحلة الراهنة تطلب بحث آليات حقيقية وفعالة للعبور من التحديات الاقتصادية التي أطلت علينا نتيجة الأزمات العالمية، لذا فإن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني أولوية مناقشة الملف الاقتصادي في المرحلة الثانية من الحوار، يأتي انطلاقاً من المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع بالعمل على طرح حلول شاملة وعميقة للعبور إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي لا يعني إهمال الملفات والمحاور الأخرى، كونها ملفات متكاملة وغير منفصلة.

 

ونوّه رزق، بأن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مائدة الحوار، سيكون له مردود إيجابي كبير على الأوضاع الراهنة، حيث التوصل إلى أفضل الحلول والخطط لمواجهة تحديات الاقتصاد التي تواجهها مصر الآن.