اقتصادية النواب توصى بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقية بشأن البنية التحتية

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر sofr.

 

وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر sofr، والتي تضمن عملية تحول عادلة وشفافة وبعيدة عن التلاعب، كما تعمل على الحد من المخاطر المحتملة في ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة، وتضمن الاستقرار المالي، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.

 

وتهدف الخطابات المعروضة إلى إيجاد سعر فائدة مرجعى أكثر موضوعية، يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السايدية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، فضلا عن الحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض ومعدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حضول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه.

 

وينص التقرير على موافقة حكومة مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تطبيق تعديل الشروط العامة لاتفاق القرض المبرم بينهما، والخاص ببرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018.

 

وتضمن التعديل المشار إليه أنه إذا قرر البنك أن سعر الليبور لم يعد بالإمكان استخدامه، أو أن البنك لم يعد قادراعلى مواصلة استخدام الليبور لأغراض إدارة الأصول والخصوم، فيمكنه تطبيق سعر مرجعي آخر، ويقوم بإرسال إخطار فوري لطرفي القرض بهذا السعر المرجعي الآخر، وأي فارق قابل للتطبيق، وأيه تعديلات أخرى ذات صلة بأحكام اتفاق القرض والتي تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ هذا الإخطار.

 

ومن المقرر أن تظل أحكام اتفاق القرض التي لم يتم تعديلها صراحة بموجب الاتفاق المعروض سارية دون تغيير، وتظل صالحة وملزمة للطرفين وفقا لشروط كل منهما.