3 تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية.. من بينها جعل التقاضى بمحكمة الجنايات على درجتين
السبت، 27 يناير 2024 11:43 ص
جاء القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين، ليحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، و تخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتهم وللمتقاضين بشكل عام نظراً لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
ويأتي القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير 2024.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمت الموافقة عليه من الرئيس السيسي وبصفة مبدأية منذ بدء العمل بالقانون من يوم الخميس الماضى يسرى على كافة القضايا المطروحة في الجنايات ولم يتم الفصل فيها أما التي تم الفصل فيها سيكون الطعن عليها في محكمة النقض في كل الأحوال متاح إعادة الإجراءات لمن يصدر ضده احكام غيابية،
وأضاف أن اللجنة الفرعية أوشكت على الانتهاء وخلال أسابيع قليلة سننتهى من المشروع المتكامل جيث يتبقى مواد قليلة باقى تدقيقها حتى نكون جاهزين للعرض خلال دور الانعقاد الحالي ويكون هدية جديدة للمصريين تليق بالجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على القانون وصدق عليه الرئيس وتم نشره بالجريدة الرسمية وبدا العمل به منذ ١٨ يناير وهو اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
يأتى القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير ٢٠٢٤
وأكد تقرير مجلس النواب، أن القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.
وأشار التقرير إلى أن القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون".
