10 أسباب تراها «الصحة العالمية» موجبةً لوقف إطلاق النار في غزة.. و«الأمم المتحدة» تثني على قرار «العدل الدولية» لمنع الإبادة الجماعية

سلطت الأمم المتحدة، الضوء على اقتباسات القاضية دوجون دوناهيو، رئيسة محكمة العدل الدولية، عدة مرات، معلومات وتصريحات صادرة من الأمم المتحدة ومسؤوليها، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، وكذلك مارتن جريفيث، منسق الإغاثة الطارئة، في شأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

ونقلت منصة أخبار الأمم المتحدة، عن رئيسة محكمة العدل الدولية، جون دوناهيو، في جلسة الجمعة، 26 يناير 2024، خلال قراءتها لقرار المحكمة، أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة، لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة؛ وأن تتخذ إسرائيل تدابير فعالةً، لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات -الموجهة إليها- في نطاق المادة الثانية والثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ كما طلبت المحكمة، من إسرائيل أن تقدم تقريراً للمحكمة، بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك الأمر، خلال شهر من تاريخ صدور الأمر؛ مع ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.

 

جاء ذلك، في الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة قرارها، بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا، في قضيتها ضد إسرائيل، المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة؛ حيث شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، أيضاً، اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع «فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة».

 

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أشارت إلى 10 أسباب، رأتها تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهي: مصرع أكثر من 25295 شخصاً حتى 22 يناير 2024، معظمهم من النساء والأطفال؛ وإصابة 63 ألفاً بجروح؛ مع نزوح 1.7 مليون شخص، جميعهم من سكان غزة؛ في ظل ضعف الحصول على المياه النظيفة، ووسائل حفظ الصحة، والصرف الصحي؛ بالإضافة إلى انتشار الأمراض، ما يؤدي لزيادة الاعتلالات والوفيات بصورة غير مبررة؛ ويواجه أكثر من 90% من السكان، انعدام الأمن الغذائي والجوع؛ إلى جانب تعذر الرعاية الطبية والأدوية لما يقرب من 829100 شخص مصاب بأمراض سارية؛ كما أن 15 مستشفى فقط ما زال مفتوحاً ويعمل جزئياً من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة؛ و15 مرفقاً فقط للرعاية الصحية الأولية، ما زال يؤدي مهامه، من أصل 77 مرفقاً؛ في حين احتياجات الصحة النفسية في زيادة مطردة، نتيجة معاناة الناس من أهوال حرب لا يتصورها عقل.

 

ونقلت منصة أخبار الأمم المتحدة، ما أشارت إليه رئيسة محكمة العدل الدولية، قبل النطق بأوامر المحكمة، بشأن التدابير المؤقتة، إلى ما قالته الأمم المتحدة آخر العام الماضي 2023، بعد إيفاد مهمة إلى شمال القطاع، عن أن 93% من السكان يواجهون مستويات الأزمة من الجوع مع عدم توفر الغذاء الكافي وارتفاع معدلات سوء التغذية؛ وقالت أن 25% من الأسر في غزة تواجه ظروفاً كارثيةً وشحاً حاداً في الغذاء وتجويعاً، مما أدى إلى اضطرارهم لبيع مقتنياتهم واللجوء إلى تدابير قاسية، ليتمكنوا من تحمل تكلفة وجبة بسيطة.

 

وكانت اقتباسات رئيسة محكمة العدل الدولية، قد تضمنت ما سبق أن ذكره مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، في 25 يناير 2024، من أن غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس، وأن الأسر تنام في الخلاء فيما تنخفض درجات الحرارة؛ ونقلت عنه أيضاً أن القول بأن الأماكن التي توجه بشأنها أوامر للمدنيين بالانتقال إليها، قد قصفت كما تتعرض المنشآت الطبية للقصف المستمر.

 

هذا، ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل، إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ ودعا الأطراف، مرة أخرى، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المؤقتة، هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها؛ وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

 

وفي سياق آخر، ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حول الأوضاع في القدس المحتلة، خلال عام 2023، كان قد إلى إزهاق أرواح 51 شهيداً، إلى جانب 3081 معتقلاً، في حين تم ارتكاب 337 فعل هدم.