150 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال 5 سنوات.. 1.4 مليار جنيه سنويا ضرائب عقارية تتحملها الدولة عن 21 قطاعا حتى 2026

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الوزارة بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني؛ ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، مع دعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، في ظل التحديات، الداخلية والخارجية الراهنة، الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.

 

وفي بيان لوزارة المالية، أشار الوزير، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وقرار مجلس الوزراء، في ذلك الشأن؛ موضحاً أن الخزانة العامة للدولة، تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعاً اقتصادياً، حتى نهاية عام 2026، التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنوياً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، نقلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نوفمبر 2023، كان قد تطرق إلى زيادة 800 ألف رأس، في أعداد الماشية، في مصر، خلال عام 2022.

 

ونقل بيان وزارة المالية، عن أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية، حتى نهاية عام 2026، تشمل: صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، الصناعات الإليكترونية والكهربائية، الصناعات التحويلية، الأسمنت، الحديد، السيراميك، الصناعات الدوائية والطبية، الصناعات الكيميائية، الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني، مزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين» ؛ وذلك، بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن العقار مستغلاً بالفعل في ممارسة النشاط.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في 12 يناير 2023، نقلاً عن رئاسة المجلس، حول مبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، لمدة 5 سنوات، كان قد تطرق إلى خفض أسعار الفائدة، على القروض المقدمة للأنشطة الإنتاجية، إلى 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة؛ حيث بلغت قيمة المبادرة 150 مليار جنيه، وبلغت قيمة تمويل شراء السلع الرأسمالية 140 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة تمويل رأس المال 10 مليارات جنيه.