محافظ شمال سيناء يعلن عن إنشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة داخل ديوان عام المحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة شوشة، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، المستشار صبري الشوادفي، المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات الشؤون القانونية.

 

 

وقال شوشة، إن وجود مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، نقلة نوعية للعمل الإداري، نظرا لحاجة إلى إدارة مخصصة لمتابعة كافة القضايا المرفوعة ضد المحافظة وما يتبعها، للتواصل بين الإدارات القانونية بالجهات الإدارية والهيئات القضائية، لسرعة الإنجاز وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لكل قضية، لتقديم الدفاع بالأدلة والبراهين لحفظ حقوق الدولة والمال العام.

 

وشدد المحافظ على أهمية التثقيف القضائي، وضرورة الاهتمام بقضايا الدولة وتقديم الدفوع اللازمة، مرفقة بالأدلة والبراهين والمستندات المطلوبة لكل قضية على حدى، والتي تحافظ على المال العام من وازع الضمير المهني لكل مسؤول وحقوق الدولة، وحتى لا تخسر الحكومة قضاياها لنقص المستندات.

 

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاستفادة من التحول الرقم لسرعة الإنجاز وتبادل المعلومات والأدلة، موجهًا الشكر لوزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، علي الاستجابة لمطالب المحافظة في إنشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

 

 

وأعلن شوشة عن أن هيئة قضايا الدولة تباشر قضايا الدولة، طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية، النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها، وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

 

 

وبدوره، قال المستشار صبرى الشوادفى المستشار القانوني للمحافظة، إنه من الضروري وجود تواصل مباشر بين محكمة القضاء الإدارى والجهات الإدارية بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص أحد مستشارى المكتب، لمتابعة القضاء الإدارى لسرعة تجهيز المعلومات والمستندات اللازمة، لمتابعة جميع القضايا المرفوعة على المحافظة والإدارات التابعة، للطعن على الأحكام الصادرة وتقديم الدفوع اللازمة، باستخدام السجلات والتحول الرقمي.

 

ولفت المستشار أحمد كمال، مدير مكتب هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، إلى أن التنسيق بين هيئة قضايا الدولة وإدارات الشئون القانونية والإدارات التابعة، سيكون ضمن خطة الدفاع.