منها التركيز على التصدير.. آخر مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأسفر الاجتماع عن:

1 - وجه الدكتور عصمت بضرورة التركيز على التصدير لتحقيق المستهدف من المشروع والوفاء بالمتطلبات المالية طبقا لما تم إقراره والاتفاق عليه والالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية .

2 – يركز المشروع على توطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أهمية الحرص على  التكامل بين المصانع في جميع المحافظات مع ضرورة إشراك القطاع الخاص، وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية.

 3- متابعة تطورات العمل ومعدلات الانتهاء من الأعمال وضرورة الإسراع في التنفيذ وكذلك منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج أقطان الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج.

4 -  دراسة كيفية تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستعانة بالقطاع الخاص لزراعة مساحات إضافية من القطن قصير التيلة في مناطق الاستصلاح الجديدة لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع.

5 -  عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية.

6 - من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس،  مشيرا إلى التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها.

7 – متابعة مستجدات التنفيذ والموقف المالي وعمليات التشغيل التجريبي وسياستي التسويق والبيع وخطط الصيانة والتعاقدات الخاصة بالتصدير والموقف التشغيل لشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر.

وكشف مجدي طلبة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أخطر التحديات التي تواجه خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج حيث أكد أن هناك العديد من الحلقات المهمة في هذا القطاع، ممثلة في الزراعة والعزل والحلج والنسيج والتجهيز والصباغة والمفروشات والملابس الجاهزة، حيث تمثل كل حلقة صناعة وطنية ومهمة تحقيق عوائد كبيرة على المنتج وعلى الدولة، وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

كما يضم هذا القطاع الضخم عدد كبير من الخبراء والمهندسين و"الصنايعية" والعمال والفنيين، وهذا يؤكد أنه قطاع صناعى كبير ومهم، لكن النهوض به يحتاج إلى حزمة من الإجراءات المهمة لاستكمال منظومة لتطوير، منها أولا تفعيل دور قطاع التعاونيات باعتبارها حلقة مهمة من حلقات التعامل مع مزارعي القطن، في توفير مستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية وتوفير أماكن لجميع المحصول.

وتابع زيادة الطاقة الاستيعابية من المحالج المطورة للقدرة على تغطية إنتاجنا من القطن خاصة وأن مصر رائدة في زراعة الذهب الأبيض على مر العصور، وإن التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة بداية قوية لإعادة عرش القطن المصرى لسابق عهده، حيث أكد أن مصر كانت تزرع ما يقرب من 2 مليون فدان في فترة من الزمن، كما أنها كانت على رأس قائمة الدول المنتجة للأقطان طويلة التيلة في العالم.

وهو ما يؤكد وجود البيئة الخاصة للنهوض بهذه الصناعة الوطنية الكبيرة، وأشار قائلًا: "النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر لا يقتصر فقط على تطوير منظومة زراعة القطن المصري، إنما أيضًا دعم صناعة الألياف الكيميائية التى تدخل في نحو 65 % من صناعة المنسوجات، وقد نجحت العديد من الدول الكبرى في تحقيق طفرة كبيرة في هذه الصناعة.

ولفت مجدي طلبة، إلى أن الوزارة تبنت خطة قومية لتأهيل الكوادر البشرية باعتبارها لقوة المحركة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو، كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة فى مشروع التطوير.

وأوضح المهندس مجدي طلبة، عن ملامح الإستراتيجية التى تقدم بها إلى الحكومة للنهوض بالصناعات النسيجية، حيث أكد أنها تستهدف الوصول بحجم صادرات مصر من منتجات النسيج من 3 مليارات جنيه إلى نحو 12 مليار جنيه خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ4 سنوات، توطين استثمارات القطاع الخاص في صناعة الغزل والنسيج.

 بحيث يتم الإفساح لتخصيص استثمارات 50 % للقطاع الخاص المحلي، و50 % أخرى للاستثمارات الأجنبية، كما تعتمد الإستراتيجية على ربط خطة التعليم الفني بمجتمع الأعمال وشركات التصنيع الوطنية، إضافة إلى تحديث قطاع الصباغة بأحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة القادرة على تحقيق قيمة مضافة على المنتج المحلي والقدرة على المنافسة بالسوق العالمي، ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج.