الاحتلال يعيش على جبل الكذب.. معبر رفح والمواقف المصرية القوية وزيارات المسئولين الدوليين يفضحون الغطرسة الإسرائيلية

- إسرائيل تحاول الهروب من العقاب الدولى بترويج الآكاذيب.. والشهادات الدولية والفلسطينيين تفشل حيل تل أبيب

- الاحتلال نفذ عقابا جماعيا لـ2.5 مليون فلسطيني بتجويعهم.. والقيادة المصرية تدخلت بقوة لإعادة الحياة إلى الاشقاء

- المعبر من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان على غزة.. و9 الاف شاحنة مساعدات مصرية دخلت القطاع 

- القاهرة شهدت تعنتا شديدا من تل أبيب بتحديد حجم المساعدات.. والرئيس الأمريكي طالبه الإسرائيليين مرارا بفتح معبر كرم أبوسالم

 

يعيش الاحتلال على جبل من الأكاذيب وهي سياسة يتبعها منذ 1948 وحتى الآن، كان آخرها من فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، والذي زعم أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، كما زعم أن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر.

 

تصريحاتهم بالمحكمة تعد بمثابة استمرارا للتهرب ولإبعاد إسرائيل نفسها عن جريمة التجويع الكامل لأكثر من 2 مليون فلسطينى في قطاع غزة، الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، بفرضها لحصار إنساني غير آدمي على القطاع ومنع الماء والغذاء والدواء وقطع الكهرباء وكافة وسائل التواصل، وأيضا وصول المواد الضرورية.

 

وبمواجهة اتهامات دامغة بالإبادة الجماعية من قبل للاحتلال للفلسطينيين في غزة، حاول محامو الاحتلال ترويج الأكاذيب في مواجهة الجرائم الثابتة بالبينة والقرائن والشهود والفيديو والأقمار الصناعية، وحاول مواجهتها بالكذب، والادعاءات الباطلة التي اعتاد اللجوء إليها.

 

ومنذ اللحظة الأولى أعلنت مصر على لسان الرئيس السيسى، وكل المسؤولين بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، وحذروا الاحتلال من منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع وطالبوا بالتوقف عن تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

 

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة كانت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ونائب رئيس الكنيست، تعلن بوضوح نيتهم في القضاء على سكان غزة، بالقصف المتواصل للأطفال والنساء وإفناء عائلات وإزالة مناطق من الخريطة، وقصف مستشفيات وملاجئ، والضغط لتهجير السكان من الشمال للجنوب ومن غزة لخارجها.

 

وفي المقابل كانت مصر حريصة على الضغط لإدخال المساعدات من معبر رفح الذى لم يغلق من الجانب المصري طوال شهور العدوان وكانت تواجه قصفا وعراقيل، لكن محامي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لجأ لإطلاق أكاذيب أمام الدعوى التاريخية لجنوب إفريقيا التي تضمنت توثيقا لارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ومخالفة اتفاقية الأمم المتحدة التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية، وأكدت أن الاحتلال وعلى مدى 3 أشهر يمارس محرقة ضد سكان غزة، بمنع وصول المساعدات.

محاولة للهروب من الإدانة

 

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي، مؤكدة أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

 

وقال رئيس الهيئة ضياء رشوان إنه بعد كل التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.

 

وأضاف أن من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

 

وأكد أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها، موضحاً أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع بقطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.

 

ولفت إلى أن في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.

 

وتابع رشوان أن ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.

 

ولفت إلى أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.

 

الأرقام تتحدث عن مساعدات مصر 

 

وخلال أكثر من 3 أشهر وبالتحديد في 100 يوم من دموية الاحتلال والعدوان الغاشم على قطاع غزة، أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، حاولت مصر بشتى الطرق لدخول المساعدات للوقوف مع الفلسطينيين في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها.

وأوضح رشوان أن دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري، قد واجه منذ البداية عقبة أولية وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات، وكذلك، قصف الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفسطيني 4 مرات على الأقل وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر بفترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل للطرق.

 

وأضاف رشوان أن العقبة الأكبر في طريق دخول المساعدات وسرعة وصولها بكميات كافية لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، ظلت طوال هذّه ألأيام المائة هي تعنت وتعمد السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة الأخرى، تأخير تفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها للجانب الفلسطيني، بحكم سيطرتها العسكرية على أراضي القطاع.

 

وخلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح 7 آلاف طنا، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طنا، وحجم المياه 20 ألف طنا، فضلا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طنا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 88 سيارة إسعاف جديدة. 

 

وأدخل للقطاع 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال هذّه ألأيام المائة.

 

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن مصر استقبلت في نفس الفترة، 1210 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع.

 

وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بذكر حقيقة أن كل ما دخل قطاع غزة خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، قد مثلت مساهمة مصر فيه من القطاع الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، قد وصل إلى 82% من إجمالي المساعدات، مؤكداً على إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.

 

زيارات رسمية ووفود عالمية

 

ما يؤكد زيف الاحتلال المتواصل، وصول زيارات دولية من كبار مسؤولي العالم إلى معبر رفع بالجانب المصري، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

 

ومن الأدلة التي تدحض مزاعم الاحتلال بوقف مصر دخول المساعدات، الزيارات الدولية لمتابعة دخول المساعدات إلى القطاع، فكيف تمنع مصر دخول المساعدات وتفتح الباب للمسئولين من كل دول العالم لمتابعة دخول تلك المساعدات.

 

وديسمبر الماضي، زار وفدا يضم 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومكون من 15 عضوا، بالإضافة إلى ممثلين لأربع دول أخرى مدينتي العريش ورفح المصريتين حيث يتم إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح، وفق الأمم المتحدة.

 

وفى مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وعلى نطاق واسع، وأعرب جوتيريش عن حزنة الشديد بشأن الوضع الإنساني في غزة، وقال إن وراء المعبر الذي يفصل مصر عن القطاع، "يوجد مليونا شخص يعانون بشكل هائل بدون ماء أو غذاء أو دواء أو وقود، وعلى هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالماء والغذاء والدواء، فهى الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة، ونحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع".

 

وأشار جوتيريش إلى الإعلان مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن المساعدات الإنسانية سيُسمح لها بالدخول إلى غزة، وإلى الاتفاق بين مصر وإسرائيل بهذا الشأن.

 

ولأن عملية الإغاثة تتم في منطقة حرب، أكد الأمين العام أهمية دعوته للوقف الإنساني لإطلاق النار، ولكنه استطرد قائلا إن ذلك الوقف الإنساني ليس شرطا مسبقا لتوصيل الإغاثة: "لا نريد معاقبة سكان غزة مرتين، أولا بسبب الحرب، وثانيا بسبب عدم توفر المساعدة الإنسانية. ولكن من الجلي أن الوقف الإنساني لإطلاق النار سيجعل الأمور أكثر سهولة وأمانا للجميع".

 

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه لشعب وحكومة مصر، وقال إن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود، وقال: "الأمل بأن الشاحنات ستتحرك محملة بالغذاء والدواء، الأمل في المستقبل، والأمل في أن يوما ما سيتحقق السلام مع وجود دولتين ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام جنبا إلى جنب".

 

وكان من ضمن  الزيارات، أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، برفقة وفدٍ من الاتحاد، وقيامها بجولة تفقدية لمعبر رفح البري، للوقوف على آخر الجهود المصرية لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وخلال الزيارة،  قالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "مصر تقوم بدور مهم في إرسال المساعدات إلى غزة".

 

وأضافت "أورسولا"، خلال مؤتمر صحفي بمطار العريش الدولي، "نشكر مصر على استقبال الجرحى الفلسطينيين"، مشيدة بالجهود المصرية في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بالقطاع، مشيرة إلى أن المفوضية جمعت 50 طنًا من المساعدات للجانب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت بوقف التصعيد في قطاع غزة، موضحة أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا في تلك الجهود لوقف التصعيد، كما طالبت بمزيد من المساعدات لقطاع غزة وتوفير حياة آمنة بالقطاع، وحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، من خلال حل الدولتين.

 

وتوجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، إلى العريش ومعبر رفح، لمتابعة الجهود الضخمة التي تقوم بها مصر لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفي مع الوزيرة الألمانية، أن هناك تعطل كبير من قبل إسرائيل، يؤخر دخول المساعدات، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة يعيشها المواطنين بفلسطين وهناك استهداف لقتل المدنيين والأطفال والنساء.

 

الكذب الإسرائيلي يفضحه التناقض

 

وبرغم تأكد العالم من مزاعم وأكاذيب وفد إسرائيل أمام المحكمة، فإن هناك أدلة أخرى واضحة تكشف تناقضها، منها تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث قال إن "بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم"، وتابع: "لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

 

وقال مارك ريجيف كبير مستشارى رئيس وزراء دولة الاحتلال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية، أكتوبر الماضي إن "تل أبيب لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين"، متهماً حركة حماس بالاستيلاء علي المساعدات وفق مزاعمه في ذلك الوقت، وهي أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب علي الجانب الفلسطيني من المعبر.

 

 وفي الأسابيع الأولي من عدوان غزة، أكد أيلون ليفي، المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن تل أبيب لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ، ما لم تفرج الفصائل الفلسطينية عن كافة الرهائن الإسرائيليين.