القاهرة دعت مدعى الجنائية الدولية لزيارة معبر رفح في أكتوبر الماضى.. وكريم خان: منع وصول المساعدات الإنسانية للقطاع يشكل «جريمة»

البداية جاءت من مصر وبعد أسابيع قليلة من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان صراحة من على أمام معبر رفح الدولي: جرائم إسرائيل في غزة قيد التحقيق.. وأن ما يحدث في القطاع يشبه إلى حد كبير معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار، مشيراً إلى أن "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل "جريمة".

 

اليوم ألقت هذه التحركات بظلالها على محاكمة قادة الاحتلال، حيث قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع حرب إسرائيل في قطاع غزة.

 

ووفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام قدمت شكوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية تزعم ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الصراع، ليأتي هذا التطور نتيجة للزيارة التي خاضها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعبر رفح في أواخر أكتوبر الماضي، بدعوة مصرية.

 

وكانت هذه التحركات نقطة انطلاق أولى في إطار وضع حد للممارسات الإسرائيلية وللضغط الدولي على الاحتلال لوقف جرائمه المستفزة في قطاع غزة، حيث قال محمد خان من أمام المعبر "إنه لأكثر من عامين تقوم المحكمة الجنائية الدولية "بالعمل في القضية الفلسطينية لمحاولة الوصول لحلول على قدر الإمكان"، موضحًا أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جداً بالنسبة للمحكمة، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

"مراسلون بلا حدود" أضافت في بيانها أن "مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة قال أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين، مؤكداً إن ما جري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".

 

وافتتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منصة رقمية لتمكين الأفراد والهيئات من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت حول جرائم الاحتلال في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع خيار إضافة صور ومقاطع فيديو تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم للنظر فيها. ويُطلب من أولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في فلسطين تقديم مذكراتهم عبر الموقع، ويجب أن تتعلق المعلومات المقدمة عبر هذه البوابة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو العدوان.

 

في نفس الإطار لا يمكن أن نتجاهل التحرك الجنوب الإفريقي، الذي كان له الكثير من المعاني، فبعد تعدد الدعاوي التي تطالب بوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتدويل القضية لمحاكمة قادة الاحتلال، بدأت بريتوريا في رفع قضيتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن إسرائيل "أظهرت نمطًا منظمًا من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".

 

ولهذا التحرك الجنوب إفريقي الكثير من الإيجابيات، أولها أن الدعوة اطلقت من دولة غير عربية، ما يعني عدالة القضية كونها مرفوعة من طرف محايد وغير عربي، فضلا عن أن البلد الإفريقي لديه خبره في مجال اللجوء إلى القانون الدولي.

 

وتنتهج إسرائيل سياسة الإبادة الجماعية، ما أسفر عن سقوط عشرات الألاف بين شهيد وجريح، حيث وصل عدد الشهداء إلى ما يقارب الـ25 ألف، شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب، ممارساً الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، في هجمات ترتقى أن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية، منتهكاً لأكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة.

 

كما مارست قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال تدمير على نطاق واسع في قطاع غزة مستهدفة المدارس ومحطات الكهرباء والمياه ومساكن الإيواء والمستشفيات، الأمر الذي خالفت من خلاله المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي حظرت على دول الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، والبرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع الذي حظر الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.