دعم قطاعي الزراعة والصناعة وخفض الاستيراد.. روشتة برلمانية لتعزيز الاقتصاد

جهود كثيفة بذلتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية بتعزيز التنمية الاقتصادية والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل دائم ومستمر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها مصر بسبب تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد في العالم، ورفع سعر الدولار.

 

وفي هذا السياق طرح عددا من أعضاء مجلس النواب مجموعة من الرؤى الاقتصادية التي يمكن أن تكون أولي خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.

 

أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، أن بداية التنمية الاقتصادية في مصر هو إجراء إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية، مؤكدا  على ضرورة إيجاد حل جذرى لهذه الأزمة، قائلا: "الحجم الديناصورى لهيكل الدولة المصرية لا يمكن استمراره ولا يمكن أن تنتظر منه تطويرا، فالقوى العاملة فى مصر يعمل 80% منها فى القطاع الخاص، ولكنها تدفع ضرائب من أجل مرتبات القطاع الحكومى، لذلك بداية الإصلاح من الكفاءة وضبط الأداء.، قائلا: «إن مصر لها ملحق تجاري في كل سفارة غير فاعل، لذلك لابد من ربط رواتبهم بتحقيق اتفاقيات تجارة»، مقترحا أن يكون لهم نسب قانونية في هذه الاتفاقيات، حتى نتمكن من استغلال كل المنافذ المتاحة للتنمية الاقتصادية أو إلغاء هذه الملحقات وتوفير الرواتب التي تتحملها الدولة دون أي استفادة منها، مشددا على ضرورة دعم الاقتصاد الحر الذى يعمل بآليات العرض والطلب، على أن يقتصر دور الدولة على الرقابة فقط.

 

وطالب رئيس حزب العدل بأهمية إنشاء شركة إدارة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال تؤول إليها كل الأراضى الفضاء والمبانى الفضاء فى كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضى باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، لكي تضمن تشغيلها من جانب المستثمر الذى سيحصل عليها، مشددا على ضرورة وجود وزارة للاستثمار تعمل على توطين الصناعات وتحقيق قيمة مضافة، كذلك دمج الوزارات مثل وزارتى الكهرباء والبترول، يمكن دمجهما فى وزارة للطاقة.

 

كما أكد عضو مجلس النواب، على ضرورة دفع القطاعات التي يمكن لها أن تحقق مكاسب فورية مثل قطاعي السياحة والسينما، مطالبا بدعم صناعة السينما باعتبارها أحد القطاعات التي يمكن أن تحقق لمصر عوائد ضخمة من العملة الصعبة.

 

فيما قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الاقتصاد المصري مر بمراحل تطور كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة لإجراء إصلاح اقتصادي جاد، مؤكدا على أهمية دعم التحول إلى آليات السوق ومعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية  التي تعانى منها الدولة المصرية على مدار سنوات، مؤكدا على أنه رغم الضغوط الاقتصادية التي تعرض لها مصر بسبب الأزمات العالمية إلا أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية دليل على التقدم الاقتصادي للدولة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي، من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنويا، مطالبا بتقديم ضرورة الدعم اللازم للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه مستثمرو القطاع الصناعى مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية، وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصادي المصري.

 

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر مع ضرورة القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع، كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلي والأجنبي، مطالبا بترشيد الإنفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العآم لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.

 

وبدوره قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، مثمنا الجهود التي تبذلها الدولة على مدار السنوات الماضية، من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة وجود إجراءات جادة وفاعلة لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا على ضرورة إيجاد آليات جديدة لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين، مشددا على ضرورة مواصلة خطط التنمية وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري تفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية من شأنها  تذليل المعوقات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.