حصر وتدقيق أملاك «الري» لاستغلالها في مشروعات تنموية بالمحافظات

 

أوضحت وزارة الموارد المائية والري، أنها الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، في إطار القوانين المنظمة لذلك، وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021، بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 48 لسنة 1982، ولائحته التنفيذية، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

 

وفي بيان لها، أشارت وزارة الموارد المائية والري، إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، المشترك بين الوزارة وعدد من المحافظات، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بتلك المحافظات؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون، في شهر مارس 2023، مع محافظة الغربية؛ وبرتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، في شهر أغسطس 2023؛ ثم بروتوكول آخر، في سبتمبر 2023، مع محافظة الدقهلية؛ ومع محافظة أسوان، شهر أكتوبر 2023؛ كما يجري إعداد 2 بروتوكول تعاون إضافي جديد، بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظتي: القليوبية، والبحيرة، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بتلك المحافظات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 28 ديسمبر 2024، حول أبرز أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة، في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والمشروعات القومية الأخرى، كان قد أوضح أن الهيئة، تشارك في «حياة كريمة»، بتنفيذ الأعمال المساحية لـ4427 موقعاً بالمحافظات؛ كما قامت الهيئة، بتنفيذ أعمال الرفع المساحي للأحوزة العمرانية لـ158 مدينةً، مع 4200 قرية، و18349 كفراً ونجعاً وعزبةً.

 

ونقل بيان وزارة الموارد المائية والري، عن الوزير، الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرةً، في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال تلك الأملاك في مشروعات تنموية، تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك، بعمل معاينات على الطبيعة، والتنسيق مع أجهزة الوزارة، بالمحافظات المختلفة، بهدف حصر تلك الأملاك، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.