تفاصيل جلسة مواجهة وزير التموين بـ 94 طلب إحاطة بالبرلمان

مواجهة شديدة يشهد مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مع وزير التموين على المصيلحي، الذي سيحضر الجلسة للرد على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية حول عدد من مشكلات قطاع التموين، وأبرزها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وسبل رقابة الوزارة على
 

الأسواق لمواجهة الاحتكار
 

وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

 

وكان النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علق على مواجهة مجلس النواب وزير التموين الدكتور على المصيلحي بـ94 طلب إحاطة حول الأسعار واحتكار السلع، في جلستها اليوم الثلاثاء.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين،: "أكتر وزارة تعبتنا هي وزارة التموين.. يجب أن نتجه بأقصى سرعة نحو زيادة المكون المحلي ودعم المنتج المصري".

 

وتابع عضو مجلس النواب: "ما يطلبه المواطن من السلع (بعضه محلي، وبعضه عالمي)، والأسعار عالميًا ارتفعت، وزارة التموين دورها رقابي على السلع وتملك شركات قطاع عام.. نلاقيها تحت وصاية وزارة الصناعة، وبعضها تحت وصاية التموين، إحنا عايزين وزير واحد علشان نحاسبه ويكون فيه رقابة".

 

وأردف النائب علاء عصام: "نواجه أسعارا مختلفة في السلع المعروضة في الأسواق، ونطالب بإيقاف استيراد بعض السلع غير الأساسية لفترة مؤقتة لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية".

 

 

جلسات مجلس النواب اليوم

ويواصل المجلس أيضا خلال جلسة اليوم مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه، أمس، من حيث المبدأ، وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول عدد من المواد والمسميات، وهو ما دفع المستشار حنفى جبالي إلى إرجاء الموافقة النهائية لجلسة اليوم.

 

ووافقت الحكومة على مطالب أعضاء مجلس النواب بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم الاستئناف في أحكام الجنايات فور صدورها، وعدم الانتظار حتى بدء السنة القضائية في أكتوبر المقبل.

 

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: "موافقون على أن يكون التطبيق من اليوم التالي لصدور القانون"، مضيفًا أن مطالب النواب في الجلسة كان قد سبق أن عرضها أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مناقشة مشروع القانون، السبت الماضي، لافتا إلى تواصله بعد اجتماع اللجنة مع مجلس الوزراء والاتفاق على التطبيق فور صدور القانون.

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: "ننزل على رغبة أعضاء المجلس والتنفيذ من اليوم التالي لنشر هذا القانون، وتأكدوا أن قضاة مصر قادرون على حمل هذه المسؤولية ورعاية مصالح الوطن في كل وقت وأوان".