قرارات مجلس النواب تصل لأروقة الأحزاب.. الوفد يطالب الجامعة بتفاصيل واقعة الغش لنشوى رائف.. الشعب الجمهورى يعلن احترامة لرفع الحصانة عن "الوليلي"

توالت ردود الأفعال بشأن قرارات مجلس النواب المتعلقة يرفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم للتحقيق فى واقعة الغش بكلية الحقوق، وأكد كلا من الحزبين المنتمى لهما الأعضاء محل التحقيق، احترامهما للقرارات الصادرة، والنظر فيها داخليا لحين انتهاء التحقيقات وتبوث المخالفة من عدمه.

 

وأعلن حزب الشعب الجمهورى برئاسة النائب حازم عمر، احترامه الكامل لقرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري.

 

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى فى أول تعقيب له على قرارات مجلس النواب: "الحزب يحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب".

 

وأضاف "الشقنقيرى"، أن رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق فى الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق، وأن النائب سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء التسويات اللازمة قانونًا".

 

ومن جانبه يقول عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب سيبحث قراره بشأن النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بعد انتهاء لجنة القيم من تحقيقاتها، موضحا أنه تواصل معها لاستقصاء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادى الجديد.

 

وأشار إلى أن "رائف" كان لديها مبرراتها فى الدفاع عن نفسها وإنكارها للواقعة، موضحا أن "الوفد" طالب الجامعة بإرسال خطاب رسمى حول حقيقة ما حدث وينتظره تمهيدا لإحالته للجنة النظام بالحزب مع تقرير لجنة القيم بمجلس النواب فور انتهاؤه من التحقيق معها.

 

وأوضح "الصباحي" أن لجنة النظام يرأسها سكرتير عام الحزب، وتتمثل صلاحياتها حال ثبوت الإدانة من الإيقاف للفصل على أن يعرض قرارها أمام المكتب التنفيذى ثم من حق النائبة التظلم حول القرار أمام الهيئة العليا.

 

فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى، أن قرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم للتحقيق معها جاءت فى إطار أن الحصانة البرلمانية لا تمثل عقبة فى طريق المساءلة التأديبية أو الجنائية حال الخروج عن النظام العام، خاصة وأن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

 

وأوضح الفقيه الدستورى، صلاحيات لجنة القيم، مؤكدا أن الواقعة تعد إخلال للالتزام الذى يجب أن يتحرى به النائب فى إطار واجبات عضو مجلس النواب، موضحا أن لجنة القيم ستكون أمام سيناريوهان فى ذلك الصدد وهى إذا استبان أنها بريئة فاللجنة ستقرر حفظ التحقيق، أما حال ثبوت مخالفة، ستحيل اللجنة تقريرها إلى المجلس ليتخذ اجراء عقابى يبدأ من حرمان لعدد من الجلسات لحرمان من دور انعقاد كامل وصولا لإسقاط العضوية.

 

وأشار إلى أن الجامعة لها إجراءات لابد وأن تأخذها حيث أنها سلكت الغش عن طريق التلبس والتى ستكون ما بين الإنذار أو الحرمان من المادة أو الحرمان من باقى المواد حتى نهاية العام، بينما على مستوى البرلمان فالإحالة للجنة القيم تأتى للإخلال بالالتزام للالتزام الذى يجب أن يتحرى به النائب فى إطار واجبات عضو مجلس النواب.

 

ويشير اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن قرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد وإحالة النائبة نشوى رائف نتيجة واقعة الغش، رسالة مهمة بأن دولة القانون يلزم وأن تحترم دون الاحتجاج بالحصانة البرلمانية.

 

وأوضح أن دولة القانون لابد وأن تحترم وأن الحصانة ليست مانعا من ترسيخ دولة القانون، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بواقعة الغش جاء فى إطار ما تم تداوله عن ارتكاب النائبة نشوى رائف، واقعة غش بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى بل وقامت بالاعتداء بالقول والفعل على عضو هيئة تدريس ومن ثم حال ثبوت ذلك فهى أخلت بالقانون المنظم لأعمال الامتحانات.

 

وتابع: "فلا يمكن لها الاحتجاج بكون لديها حصانة برلمانية لأنها للعضو تحت قبة البرلمان أو فى إحدى لجان البرلمان بشان ما يبدية من أراء وما يدلى بة من توصيات، منوها أنه تم عرض أمر النائبة من رئيس مجلس النواب حيث أرسل الامر إلى مكتب المجلس الذى استمع لأقوال النائبة وأقر إحالتها إلى لجنة القيم طبقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب للتحقيق معها.

 

وأوضح "خضر" أن لجنة القيم لها بعد سماع أقوال النائبة نشوى رائف أن تقترح حفظ الموضوع أو توجية اللوم إلى النائبة أو حرمانها من حضور عشر جلسات من جلسات المجلس أو جلستين إلى عشر جلسات أو منعها من الاشتراك فى تشكيل وفود المجلس وكل قرارتها يلزم أن تكون مسببة، كما أنه لها بأغلبية اعضائها اقتراح أسقاط العضوية بالإجراءات المقررة. 

 

وعن رفع الحصانة للنائب مجدى صادق محمد ذكى الوليلي؛ فقد أكد أنها جاءت بعد ما وصل أمر إجراء تحقيق من النيابة العامة فكان لزاما أن تخاطب رئيس مجلس النواب بالواقعة ومدى ثبوتها وبالفعل تم إرساله إلى مكتب المجلس وتم العرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تم استدعاء النائب المذكور ومنحت لة أجلا للسداد حتى 9 يناير والا سيتم رفع الحصانة البرلمانية عنة بقوة القانون طبقا للمادتين 357 و361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وأضاف أنه وترتيبا على ذلك وبعد رفع الحصانة عنة تمارس النيابة العامة شئونها واختصاصاتها نحو التحقيق والمواجهة وتوجية الاتهام، قائلا "يلزم القول أن الحصانة البرلمانية ليست إلا ضمانة لممارسة النائب لعملع أثناء العضوية تحت قبة البرلمان أو فى لجانه وإبداء الآراء بحرية ومن ثم ترفع عنة اذا ما ضبط فى حالة تلبس، أو بطلب من الجهات القضائية بإجراءات محددة".

 

وطبقا لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولًا: اللوم. ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

 

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

 

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

 

خامسًا: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.