الحكومة تعلن موافقتها على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالى لصدوره

وقال الوزير خلال الجلسة: "كان لى حظ حضور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو قانون من الأهمية والتزام دستوري يحتم علينا إصداره خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، وكانت هناك مطالبة أثناء انعقاد اللجنة بشأن تطبيق القانون على الفور، وبدورى حلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب الموقر رجعت لمجلس الوزراء، وموافقين على بدء سريان القانون من اليوم التالي لصدور القانون والعمل به، وليست الأول من أكتوبر".