26 ألف وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية.. الإسكان الاجتماعي: أولوية لتحفيز أسواق الإيجار والتعامل مع الوحدات الشاغرة

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل، تضم كافة المعنيين بشؤون الإسكان، من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وجهات التمويل، ومعهم المراكز الأكاديمية، والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.

 

جاء ذلك، على هامش توقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق، في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين؛ حيث تعد تلك الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصةً فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.

 

وبحسب بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تأتي أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر، في الزيادة السكانية والتوسع الحضري؛ حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 120 مليون نسمة، بحلول عام 2030؛ في حين سيعيش من 50% إلى 63% من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية، وتتضاعف تلك الحاجة الضخمة للإسكان نظراً للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية، وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، كوزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 15 ديسمبر 2016، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من مشروعات الطرق والإسكان، كان قد تطرق إلى إضافة محاور جديدة، لمشروعات الإسكان الاجتماعي، منها محور الإيجار، بدايةً بعدد 6 آلاف وحدة في المرحلة الأولى، تقدمت لها 10 آلاف أسرة؛ و20 ألف وحدة في المرحلة الثانية.

 

بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يهدف إلى التعاون بين موئل الأمم المتحدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع، من خلال دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية، بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان المصري، مع استراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة. 

 

كذلك، تهدف اتفاقية التعاون، المنوه عنها، إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها، وخاصةً للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع؛ وكانت الحكومة المصرية، ممثلةً في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أطلقت تلك الاستراتيجية في عام 2020، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة، لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية، ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية؛ حيث تمثل تلك الاستراتيجية، رؤيةً متكاملةً شاملةً وقائمةً على المعرفة، وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

 

وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية، والذي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري، في أكثر من 90 دولةً حول العالم؛ موضحةً أن التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق، يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها، خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على المواطنين، مع تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها، لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.

 

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين»، ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية، منذ إطلاقها في عام 2020؛ حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة،  أي أكثر من 2.2 مليون مواطن، بافتراض ان متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه، وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه، من 30 جهة تمويل؛ كما لفتت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية، حتي نهاية 2023، وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة؛ في حين أن البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين»، ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12%، وإلى جانب ذلك، وفر 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.