من بحر البقر إلى غزة.. إسرائيل كيان يهوى سفك دماء الأبرياء

- الاحتلال ضرب المستشفيات وقتل الأطفال والأطباء والنساء وهجر الأهالى وسرق الأعضاء البشرية من الجثامين وسرق التاريخ والأثار 

- الأرقام القياسية الكارثية مسجلة حصرياً باسم "إسرائيل".. أرتكبت 1903 مجزرة وألقت 32 ألف طن متفجرات على القطاع خلال 3 أشهر فقط

- تزويد بنك الجلود البشرية الإسرائيلي بأعضاء الفلسطينيين ونزع فروة رؤوسهم وأقدامهم وأذرعهم ونبش 1100 قبر 

- تدمير القطاع يجبر 2.4 مليون شخص على العيش كأموات.. و8 آلاف مفقود فلسطيني تحت ركام الأبنية المُدمرة 

 

لا تزال الأوضاع في غزة تسير من سيء إلى أسوأ، فمع دخولنا الشهر الرابع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع تكشف أرقام وإحصائيات الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل عن حجم الكارثة والمعاناة.. مجازر ترتقى إلى أن تكون جرائم حرب، فلا وجود للقانون الدولي مع كم الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية، في حق الأطفال الأبرياء، الأمهات والآباء، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

تتشابه مجازره الحالية في غزة مع مجرزته في 8 أبريل 1970 والتي تعد واحدة من الجرائم الكبيرة فى التاريخ الإنساني، إذ ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بالاعتداء على مدرسة بحر البقر فى محافظة الشرقية وقتل التلاميذ، وذلك اليوم قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن 1000 رطل بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار، واستشهد 30 طفلًا وأصيب أكثر من 50.

 

وبالعودة إلى غزة نجد مرضى يعانون من السرطان، وجرحى يحتاجون للعلاج، ومواطنون يفترشون الأرض، في شوارع شاعت وانتشرت بها الأمراض المعدية، جميعهم يواجهون خطر الموت، في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، البينة التحتية للمستشفيات للمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف والمدارس، وكل ما هو خدمي ويقدم المعونة في قطاع غزة يتعرض للقصف للإبادة للدمار، ولنا في استهداف أعضاء الطواقم الطبية دليلاً على قباحة المشهد، فنحن أمام احتلال مات منذ زمن طويل ضميره وأبصاره امتلأت غشاوة.

 

وبعد استهداف واسع للأحياء السكنية بشمال وجنوب وغرب وشرق القطاع، وضرب محطات المياه وشبكات الكهرباء وخطوط الاتصالات والانترنت في مخطط لإجبار سكان غزة على النزوح من أماكن إقامتهم المعتادة، زاد الاحتلال من جرائمه ولم تسلم مراكز الإيواء ومخيمات النازحين من القصف والاستهداف الممنهج لها، الأمر الذي يكشف عن هدف إسرائيل في تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين القابعين في غزة إلى خارج القطاع وخاصة دول الجوار، لتصفية القضية الفلسطينية.

 

صراحة أن التاريخ سيكون شاهد على هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة الـ 2.4 مليون شخص، بالفعل نحن أمام قصة صمود ستحكى في صفحات ومجلدات لعقود وقرون قادمة سطرت بدماء الشهداء، ولكن لن يتغافل التاريخ أيضاً عن كم التخاذل والصمت الدولي الذي كان شاهداً على كل هذه المعاناة دون أن يحرك ما في يده من أدوات لوقف هذا الجرم.

 

فهذه الجرائم الإسرائيلية وضعت العالم الغربي بأجمعه أمام موقف محرج نظير الصمت الدولي وتخاذل مجلس الأمن، خاصة مع عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية القرارات العربية المقدمة في مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

 

التخاذل الدولي دفع العالم العربي وكثير من دول العالم إلى المطالبة بانتهاج موقف واضح إزاء ما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات وصلت إلى حد جرائم الحرب، داعين إلى تطبيق القانون الدولي والتعامل بإنسانية مع الوضع في غزة، حيث ترصد عدسات كاميرات وكالات الأنباء الدولية والقنوات التليفزيونية الأوضاع الإنسانية الصعبة وحالة الدمار التي يشهدها القطاع يومياً.

 

انتقادات عديدة وجهت إلى الموقف الغربي المتناقض مع الأحداث في غزة الذي أظهر عن خلل في قيم المجتمع الدولي، فبينما نري هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر، وهو ما ظهر في فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال الشهور الماضية في عدة جلسات حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب الاعتراض الأمريكي.

 

10 آلاف طفل شهيد  و7 آلاف شهيدة 

 

كنا نأمل أن نستقبل العام الجديد، بانفراجة توقف هذا الكم من الدمار، تحد من هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. فالكارثة لا زالت تتحدث عن نفسها حتى بداية الأسبوع الماضي آلاف من الشهداء يقتلون بدم بارد، وجثثهم الطاهرة تملأ الشوارع، وقدرت الإحصائيات والأرقام 70% من ضحايا غزة من النساء والأطفال، حيث وقع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، 10 آلاف طفل شهيد  و7 آلاف شهيدة من النساء.

 

وحسب منظمة إنقاذ الطفولة يفقد أكثر من 10 أطفال في المتوسط إحدى ساقيهم أو كلتيهما كل يوم في غزة منذ 7 أكتوبر، في حين تتم العديد من عمليات البتر دون مخدر، وقال جيسون لي، مدير المؤسسة الخيرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، بل وأكثر من ذلك لأنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تماما".

326 شهيداً من العاملين في الصحة 
 

وبلغ عدد الشهداء من العاملين في العمليات الإنسانية، 326 شهيداً من العاملين في مجال الصحة، و144 شهيداً من موظفي الأمم المتحدة، كما أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى خروج 83 مستشفى ومركز صحي عن الخدمة، وتضرر 121 سيارة إسعاف. كما انخفض عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 16 مستشفى.

 

ويقدر عدد النازحين داخلياً بنحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85 % من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا مرات عدة، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة، في حين نزح نحو مليون شخص إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما يعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس.

13 ألف قنبلة دمرت 50% من مساكن القطاع 
 

خلفت الحرب الضروس الدائرة في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي، دمارا واسعا، ومن الصعوبة وضع تقديرات دقيقة لحجمها مع تمددها وتوسعها على نحو كبير 3 أشهر، أو تقدير كلفة إعادة الإعمار.

 

شهد القطاع تدمير هائل في البنية التحتية بمختلف أشكالها أكثر من أي مواجهات مضت، وفي مسح بالخرائط، نشره صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أكدت أن نصف مباني شمال غزة دمرتها الحرب، بعد أن ألحق الجيش الإسرائيلي الدمار بجزء كبير من القطاع.  

 

وحسب بيانات أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أكد أن 50% من المساكن في القطاع تضررت جراء القصف خلال الحرب الراهنة، وبعد إلقاء 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة بالقطاع. 

 

وجرى تدمير 95 مقراً حكومياً علاوة على 255 مدرسة 63 منها خرجت بالكامل عن الخدمة، ونحو76  مسجداً مدمراً بشكل كامل، و165 مسجداً تضرر بشكل جزئي، علاوة 3 كنائس جرى استهدافهم، و25 مستشفى خرج من الخدمة، بجانب 52 مركزاً صحياً واستهداف 55 سيارة إسعاف.

 

ويؤكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة 70% من منشآت البنية التحتية، لافتاً إلى أن نحو مليوني فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في القطاع دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر 69 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

 

وأوضح، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن كيان الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنية التحتية بقطاع غزة، إذ قصف 318 مدرسة و1612 منشأة صناعية و169 مرفقًا صحيًا، بينها 30 مستشفى و 53 مركزاً صحيا خرجت عن الخدمة، و57 عيادة و89 سيارة إسعاف و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية، مؤكداً أن الاحتلال يصر على تصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين وتوسيع رقعته الجغرافية لتطول جميع مناطق القطاع، بهدف تهجير سكانه، منتهكًا بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني.

 

وأشار إلى أن أكثر من 90 ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة، لافتًا إلى أن إحصائياته الأولية تفيد باستشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني منهم 12040 طفلاً و6103 نساء، فيما أصيب 58960 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

سرقة جلود جثث الضحايا الفلسطينيين 

 

ولا يكف الاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين حتى بعد قتلهم، بالقفز على قوانين حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه، إذ اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين 80 فلسطينياً من ضحايا الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر، فيقوم جنود الاحتلال بسرقة الأعضاء بعد مقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، وسلمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن، وما يزال يحتجز عشرات الجثامين من قطاع غزة.

 

وأفادت تقارير بوصول بعض جثامين شهداء فى حالات صعبة للغاية، فمنها ما تم فتح بطنه من الأعلى للأسفل، فضلا عن تسليم 17 جثة للجانب الفلسطينى بدون رأس وعدد من الجثث نزعت فروة الرأس من الجمجمة، ومجموعة من الأشلاء المتفرقة عبارة عن قدم أو ساق أو ذارع فقط.

 

وتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية، وجرى تشييد البنك 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، خاصة طلبات الدول الغربية.

 

وتؤكد تقارير أن مخزونات البنك من الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت في عمليات سرقة جلود من جثث الضحايا الفلسطينيين، بحسب تحقيق استقصائي نشره الصحافي السويدي دونالد بوستروم، 2001، عن سرقة الأعضاء من جثث الضحايا الفلسطينيين والاتجار بها، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذا الأمر للرأي العام الدولي.

 

ويبلغ الاحتياطي عندها نحو 170 مترا مربعا، ويجري تخزين الجلود والأعضاء لدى المؤسسات العسكرية الإسرائيلية وتستخرج الأعضاء دون أن تبلغ سلطات الاحتلال أهلهم وتستخدم في جراحات الترقيع وزراعة الجلود، وعلاج التشوهات المختلفة كالحروق الشديدة. وتتبع إسرائيل ‏سياسة ‏احتجاز الجثامين وسرقة أعضائهم منذ عام 1948، ‏فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام"، بحسب المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات". ومنذ عام 2015، بدأت إسرائيل احتجاز الجثامين في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لها سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية.

 

ونقل التقرير عن أهالي ضحايا، وتقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية، 2022، أن إسرائيل تحتجز 104 جثامين في الثلاجات، و256 في "مقابر الأرقام"، إضافة إلى احتجاز 13 جثماناً منذ مطلع 2022.

 

وأكدت شبكة CNN الأمريكية، في تقرير عام 2008، تورط إسرائيل في جرائم اختطاف وقتل للفلسطينيين لسرقة أعضائهم وتصنف إسرائيل  كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، كما أكد مكتب الاعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال نبش حوالي 1100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة وجرى تجريفها وإخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين والأموات منها، وسرقة قرابة 150 جثماناً من الجثامين التي دُفنت حديثاً.

 

محو التراث وسرقة الآثار

 

تشن إسرائيل حملة إبادة ممنهجة وموجهة تستهدف قطاع الثقافة والتراث بمكوناته المادية وغير المادية بشكل مباشر، وسعت من خلالها لمحو الذاكرة الوطنية وتعزيز تشويه الحقائق ومحاربة الرواية الفلسطينية، كما أن كل سياسات الاحتلال لن تغير الحقيقة الأزلية والأبدية أن فلسطين للفلسطينيين فهم أهل البلاد وأصحابها.

 

وبحسب وزارة الثقافة الفلسطينية، فإن "أصول بعض المواقع التراثية التي دمرها الجيش الإسرائيلي تعود إلى العصر الفينيقي، وبعضها إلى العصر الروماني، كما بينها من بُني قبل 1400 عام، وهو دليل على رسوخ حق فلسطين في أرضها التي تحاول إسرائيل تغيير معالمها بمحو تاريخها وتغيير الديمغرافيا".

 

وبات قطاع غزة في 2024 خاليا من نحو 200 معلم أثري وتراثي من أصل 325 موقعا تاريخيا، نتيجة التدمير الممنهج الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي منذ عملية "طوفان الأقصى"، في أمر يخالف اتفاقية لاهاي 1954 الدولية التي تستوجب حماية الملكية الثقافية في الحروب والنزاعات المسلحة.

 

وقالت وزارة الثقافة إن مجموع ما تم رصده من مبان مدمرة في قطاع غزة 207 يمكن تصنيفها "144 مبنى في البلدة القديمة لمدينة غزة منها مباني أعطت المدينة شكلها وهويتها التاريخية مثل القيسارية أو سوق الزاوية وحمام السمرة وسبط العلمي وقصر الباشا، 25 مبنى وكنيسة ومسجدا ومواقع أثرية أهمها والمسجد العمري وكنيسة القديس برفيريوس ومسجد السيد هاشم، حيث قبر جد الرسول الكريم ومسجد كاتب ولاية وغيرها، 26 مركزاً ثقافياً ومسرحاً، 9 دور نشر ومكتبات، و3 شركات انتاج فني وإعلامي".

 

كما شمل الاستهداف متاحف مثل متحف القرارة ومتحف رفح ومتحف البادية وفندق المتحف ومتحف الباشا، ويضاف إلى هذا تدمير النصب تذكارية وميادين عامة في الضفة وغزة بجانب تدمير العديد من المباني التاريخية خلال اجتياح البلدة القديمة في نابلس، بجانب تدمير مقر الأرشيف المركزي لمدينة غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال 14 مركزاً ثقافياً في الضفة الغربية بينهم مكتبتان تم مصادرة وتدمير محتوياتهما وإغلاقهما إضافة لاعتداءات على أكثر من 5 مؤسسات في مدينة القدس واقتحام وفض العديد من النشاطات والتجمعات الثقافية.

 

وقام جيش الاحتلال بتدمير كل النصب التذكارية في الميادين العامة على طول شارع الرشيد من مفترق السودانية شمال غزة حتى جسر وادي غزة كما قامت بتجريف وتدمير حديقة الجندي المجهول في حي الرمال والنصب التذكاري الشهير فيها، استطاعت الوزارة رصد استشهاد 44 من العاملين في قطاع الثقافة من مبدعين وكتاب، واعتقلت قوات الاحتلال 9 من المبدعين بسبب نتاجاتهم الفنية من غناء وموسيقى بجانب صنّاع المحتوى خاصة في الضفة الغربية.

1903 مجزرة في 3 أشهر

 

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 1903 مجازر في حق المدنيين في قطاع غزة خلال 92 يوما من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، وما يزال أكثر من 8 آلاف مفقود فلسطيني تحت ركام الأبنية المُدمرة بعدوان الاحتلال المستمر ضد القطاع.

 

ويتعمد الاحتلال تصعيد غاراته وتدمير كل ما هو حي في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة تمهيداً لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكانه، ولكنه فشل مرة أخرى في تطبيقه أمام تمسك الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم ورفضهم المغادرة، في ظل وعيهم وادراكهم التام بمساعي الاحتلال الدؤوبة للتخلص منهم كمقدمة لتهجير أهالي الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة.

 

ويشكل البحث عن المفقودين أحد أكبر التحديات التي تواجه أهالي غزة، لاسيما طواقم الدفاع المدني الفلسطيني التي تعرضت لاستهدافات مباشرة وغير مباشرة بما أدى لتدمير زهاء 70% من مقدراتها وإمكانياتها نتيجة القصف الجوي الاحتلالي المكثف، كما أن مراكز عدة تابعة له تعطلت نتيجة للهجمات، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على تقديم الخدمات.