بشائر إنتاج السلع الاستراتيجية تتوالى.. توفير المخزون ورقابة الأسعار والتوافر

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة صرف مستحقات المزارعين أول بأول وتيسير إجراءات توريد قصب السكر فى المصانع، كما وجه الوزير باستمرار ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة حيث توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة أقل من الأسواق الأخرى.

 

على جانب آخر تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ومدى التزام المنتجات والتجار بالبيع بنفس الأسعار المعلنة والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بالمستهلك والتأكد من عدم احتكار المنتجات بهدف رفع الأسعار، وفقا لقرار وزارة التموين فإنه يتم ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائى للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة حيث يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتصل العقوبة إلى الحبس، وأيضا غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، كما يتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين تقارير يوميا عن معدلات ضخ السلع فى المنافذ.

 

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024،حيث تم صرف ما يقرب من 60 % حتى الآن، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيها، بجانب أيضا صرف 5 ارغفة خبز يوميا لكل فرد بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة 5 قروش للرغيف رغم تكلفة انتاج الرغيف 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة 91 مليار جنيه لدعم الخبز سنويا و36 مليار جنيها للسلع التموينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المدعمة لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.