2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح منها 300 ألف لتطوير العشوائيات.. الإسكان الاجتماعي يحرر محاضر لمخالفين تصرفوا في وحداتهم

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جهود التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات؛ حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي، لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق، وفق اشتراطات محددة، ولا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.

 

وفي بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفتت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، بمدينتي: حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، رقم 93 لسنة 2018، والذي وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات؛ لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي إنفوجراف، أعده ونشره في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، ديسمبر 2023، كان قد ذكر أن 2 مليون وحدة سكنية، تم تنفيذها لمختلف الشرائح، منها 300 ألف وحدة بديلة للعشوائيات.