الأحزاب والقوى السياسية جاهزة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى

المحليات وتدعيم الحياة الحزبية والتعليم والصحة ووثيقة ملكية الدولة وتطوير شركات القطاع العام اولوية حزبية

المصري الديمقراطي: المرحلة القادمة تتطلب نظر العديد من الملفات منها قانون المحليات وتشكيل مفوضية عدم التمييز بجانب ملف الحبس الاحتياطى

كتلة الحوار: نحتاج نظام انتخابي يضمن وجود مجالس نيابية متعددة ومتنوعة تمثل كافة التوجهات

فيما رحبت الأحزاب والقوي السياسية بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الحوار الوطني، أكد عدد كبير منهم أن المرحلة الثانية من الحوار ستكون أكثر زخما وتفاعلا بعد الحراك الذي حدث في الانتخابات الرئاسية، حيث تنتظر جلسات الحوار العديد من الملفات الهامة في محاوره الثالثة الرئيسية وهي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قانون المجالس المحلية  وقانون الاحزاب وملفات التعليم والصحة.

وقال النائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب رحب باستكمال جلسات الحوار الوطني، كون الحوار احد الادوات المهمة لنشيط الحياة السياسية في مصر وكسر حالة الجمود التي كانت موجودة في السابق، مشيرا إلى أن المخرجات التي نتجت عن جلسات المرحلة الاولي كان يمكن أن تكون أكبر من ذلك خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية.

وأضاف البياضي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن المرحلة القادمة تتطلب نظر العديد من الملفات منها قانون المحليات وتشكيل مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور، بجانب ملف الحبس الاحيتاطي  واستكمال الافراج عن السجناء الذين لم يتورطوا في قضايا عنف، كذلك تطبيق اصلاح سياسي كامل من خلال اعطاء مساحة أكبر للأحزاب وخاصة المحسوبة على المعارضة في العمل علي الارض دون قيود او تضييقات، واعطاء مساحة لهم في وسائل الاعلام والتعبير عن رؤيتهم كما حدث في الانتخابات الرئاسية، لافتا الي انه يمكن البناء على حالة الحراك والزخم التي حدثت خلال الانتخابات الرئاسية واستكمالها بنفس المساحة التي حصلت عليها المعارضة سواء في الشارع او في وسائل الإعلام.

في نفس السياق قال الدكتور باسل عادل، مؤسسة كتلة الحوار إن الكتلة من أوائل القوي السياسية التي أمنت بالحوار وبقدرته علي إحداث حالة من الحراك في المشهد السياسي، وأنه ممتد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن  الحوار الوطني شمل كل القوي السياسية في مصر بمختلف توجهاتها خاصة الغير ممثلة في البرلمان، واصبح منصة للجميع بما في ذلك النقابات والاحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة.

وأضاف «باسل» لـ «صوت الأمة»، أن  المرحلة الاولي للحوار شهدت طرح العديد من القضايا الهامة التي تمس المشهد السياسي وتهم المواطن، والتي كان منها قانون الاحزاب وشروط تأسيس الاحزاب بجانب حوكمة الاحزاب وآليات عملها، وهذا الملف لم يحسم وسيكون من ضمن الملفات التي ستناقش في المرحلة الثانية من الحوار، مطالبا بتغيير رؤية الدولة للأحزاب وضرورة وجود دعم من جانب مؤسسات الدولة المختلفة سواء فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل للكوادر الحزبية، او فيما يتعلق المقرات وتوفير قاعات أو مقرات للأحزاب التي ليس لها مقرات بشكل مجاني، وغيرها من اليات الدعم بعيدا عن مفهوم الدعم المادي التقليدي خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار عادل إلى الحاجة لنظام انتخابي يضمن وجود مجالس نيابية متعددة ومتنوعة تمثل كافة التوجهات السياسية، وهذا سيأتي بوجود نظام انتخابي جديد يعتمد على القوائم النسبية، ولكن هناك بعض القوي السياسية تطالب بنظام القوائم المغلقة كذلك طالب البعض بالنظام الفردي، لذلك نحن بحاجة لنظام انتخابي متعدد يضمن الاستجابة لمطالب القوي السياسية، وفي نفس الوقت ينتج عنه مجالس نيابية قوية تمثل المواطن وتمثل الاحزاب والتيارات السياسية المختلفة.

في نفس السياق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني استغرق عاما في الإعداد والتجهيز، ما يعكس الحالة التي كان عليها الوضع والسياسي في الشارع المصري، بأنه لم يكن هناك صورة من الدقة سواء بين الأحزاب السياسي والنخب والدولة، ولم يكن هناك ثقة بين الأحزاب والنخب بعضها البعض.

وأضاف أن المرحلة الأولى للحوار حققت نجاحا كبيرا وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد، ونحن الآن علي أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار الهام لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية و متابعة الرئيس السيسي له برؤية جديدة تعمل علي تعزيز المناخ الديمقراطي في البلاد، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعي مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام.

وأشار فرحات إلى عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية، أهمها وضع قضايا المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع، ومن المهم أن يتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية، علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية والمحافظات النائية وهو ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان في تلك المناطق.

وأضاف، أنه يجب أن يشمل الحوار الوطني مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي و تعزيز المشاركة المدنية، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.

وتابع فرحات من الملفات المهمة أيضا والتي يجب أن تطرح تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة، لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية، ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الاحزاب السياسية 40 لسنة77 ليشمل بعض الأمور التي تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب وايضا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبي والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان أو بقيمة مخفضة.

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، قال من جانبه إن إعلان الرئيس السيسي استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية بمثابة قوة دفع جديدة للمشاركين في الحوار لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤي، موضحا أن الحوار الوطني نجح بالفعل في توحيد الصف الوطني بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويتيح للجميع المشاركة برؤيته في معالجة القضايا الوطنية التي تم التوافق عليها.

وأَضاف، أن اللجنة تستعد لاستئناف جلساتها لاستكمال مناقشة الملفات والقضايا المسندة إليها، ومنها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة، موضحا أن هناك عدد من الملفات الهتامة داخل اللجنة أبرزها ما يتعلق بتحديد أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يري المشاركون ضرورة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بمشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار.

وأَضاف محسب اللجنة حريصة أيضا على مناقشة رؤية الحكومة لتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو التخلص منها في حال أنها لن تحقق أي عائد،  كذلك صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار.