مظلة الحماية تغطي الكل.. زيادة موازنة الدعم النقدى من 3,4 مليار جنيه فى 2014 إلى 36 مليار جنيه هذا العام بنسبة زيادة 960%

ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن ل"صوت الامة":

مد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا بتوفير دعم نقدى ل 22 مليون مواطن

تدريب 6,400 عامل وعاملة في ٨ محافظات على الصناعات الحرفية والغذائية.. و532 الف استفادوا من المشروعات متناهية الصغر

تخصيص 94 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي واجتماعي لأسر وأهالي شمال سيناء

الاثنين الماضى، وفى اول ايام العام الجديد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس السيسي على الخدمات المقدمة لهم بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية، كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلاً عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشياً مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.

أن ييدأ الرئيس السيسى العام الجديد باجتماع لمناقشة سبل توفير الحماية الاجتماعية هو تأكيد على مواصلة الدولة جهودها من أجل تعزيز الحماية من خلال التحرك في العديد من الاتجاهات التي تؤكد استمرار الدولة فى توجهها الداعم لتوفير لسبل الحماية المجتمعية لكل المصريين، ومن بينها  تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وزيادة الفئات المالية لمستفيدى معاش تكافل وكرامة و اتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية إيمانآ بمبادىء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

"صوت الأمة" التقت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والضمان الاجتماعى للحماية الاجتماعية، للحديث معها عن برامج الحماية التى توفرها الدولة وكيف سيتم العمل على زيادتها مستقبلا، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي الشامل الذى انطلق فى نوفمبر 2016، تضمن حزمة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز البعد الاجتماعي في الإنفاق العام، وتبنت لأول مرة الحكومة لبرنامج «تكافل وكرامة»، الذى يمنح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ومعاش كرامة لجميع المصريين فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم مصدر دخل، وأيضاً للأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حياة كريمة لهم، كما تم مد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا بتوفير دعم نقدي لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بما يشمل 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 136 مليار جنيه.

كما زاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1,79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 الى 5,2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، كما زادت موازنة تلك البرامج من 3,4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 36 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 960%، وكذلك تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 4,273 مليون مستفيد بأجمالي تكلفة بلغت 58,8 مليار جنيه على مدار السنوات التسعة الماضية، وذلك من مصادر متعددة تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، ومنظمات المجتمع المدني.

واشارت ميرفت صابرين إلى دعم 720 ألف أمرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 3,4 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن تم دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات، والمساهمة في علاج المرضى بإجمالي 745 مليون جنيه مصري منذ عام 2015، اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين، وكذلك بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,760 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 810 مليون جنيه مصري، ووصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,500 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، 58,680 وصلة صرف صحي، و11,520 تركيب سقف، و10,360 منزل تم رفع كفاءته.

وتحدثت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى عن احد محاور الحماية الاجتماعية والخاص بالعمالة الغير منتظمة المتضررة من جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة أنه تم دعمهم ماديًا واجتماعيًا وتمكينهم اقتصادياً لتجاوز الأزمة حيث تم صرف مساعدات نقدية طارئة لعدد 1.6 مليون عامل بتكلفة قدرها ما يقارب 6 مليار جنيه تحملتها موازنة الدولة، وكذلك تم إطلاق مبادرة بر أمان لصغار الصيادين، من خلال توفير مستلزمات الصيد لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 62 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 3,400 صياد وصاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون تعويضاً عن فترات توقف الصيد بقيمة 6 مليون جنيه، وتقديم مساعدات طارئة للصيادين في شمال سيناء لتعويضهم عن فترات توقف الصيف أثناء عمليات القضاء على الإرهاب، كما تم سداد التأمينات المتأخرة عليهم بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وكذلك إطلاق مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل بتوزيع مستلزمات حماية شخصية ل 21 ألف من عمال التوصيلات (الدليفري) في شركتين كمرحلة أولي، بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

واشارت ميرفت صابرين إلى إطلاق برنامج دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي والتي تستهدف تمكين ٣٠ ألف مستفيد/ة في ١٦ محافظة، من مختلف العاملين في مهن وحرف غير منتظمة بسوق العمل بتوفير مشروعات توليد الدخل بفوائد ميسرة أو توفير تدريبات أو أصول إنتاجية، بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بمحفظة مالية تبلغ 570 مليون جنيه تم توفيرها بالتعاون مع وزارة التخطيط بهدف توفير فرص تمكينيه للتخفيف من حدة الفقر والحد من التهميش الاقتصادي، وقد تم إطلاق المرحلة الأولي التي تستهدف تمكين 8 آلاف مستفيد من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل يبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف التراثية في تسويق منتجاتهم من خلال معارض "ديارنا"، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 600 مليون جنيه.

واضافت مساعدة وزيرة التضامن أنه تحت مظلة برنامج "طفرة"، تم تدريب 6,400 عامل وعاملة في ٨ محافظات في مجالات متعددة على الصناعات الحرفية والغذائية، وعلى التفصيل والحياكة، وعلى مهن مثل مساعد خدمات صحية، مشرفين حضانات، صيانة محمول، وتبريد وتكييف وغيرها من المهن، كذلك بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 532 ألف مستفيد مباشر، وما يقرب من 2 مليون مستفيد غير مباشر من الأسر المستفيدة، بإجمالي رأس مال دوار 4,2 مليار جنيه مصري، علما بأن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر تمثل النساء فيها أكثر من 70٪؜.

وخول ما قدمه برنامج تكافل وكرامة للطلاب، قالت ميرفت صابرين أنه اتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، والوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم، تم إطلاق مبادرة الرئاسية لتكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب غير القادرين من أسر تكافل وكرامة، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني، وفي إطار المبادرة تم إعفاء 5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من دفع المصروفات الدراسية، سواء من برنامج تكافل أو من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة إجمالية قدرها 851 مليون جنيه.  

واشارت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والضمان الاجتماعى للحماية الاجتماعية، إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذى انشئ عام 1956 وهو وحدة إدارية تتبع وزارة التضامن، وقالت إنه يهدف الي العمل على الارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر محدودة الدخل في الريف المصري، فضلا عن أنه يعمل على تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، و عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى لاقتصادي للأسر الفقيرة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، بالتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص توليد الدخل خاصة في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية.

ويقوم الصندوق بتنفيذ عدة مبادرات لدعم وتمكين العمالة غير المنتظمة أهمها، مبادرة بر أمان لدعم صغار الصيادين، مبادرة طريقك أمان لرعاية وحماية عمال التوصيل، مبادرة تتلف في حرير لتمكين صغار الصناع في مجال انتاج السجاد والكليم اليدوي، وبرنامج تمويل وتمكين العمالة غير المنتظمة، والمساهمة في إقامة معارض ديارنا لعرض المنتجات الحرف اليدوية والتراثية، كذلك إقامة عدة مشروعات لتوفير الأمن الغذائي.

 ويحتل ذوى الهمم اولوية كبرى فى سياسات الدولة خاصة فى برامج الحماية الاجتماعية، وهنا تشير مساعدة وزيرة التضامن إلى توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، فضلا عن استخراج 1,051,476 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، وجارى استخراج عدد 27 الف بطاقة أخرى من خلال عدد 234 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهورية، كذلك استفاد 750 الف من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 528 من الكيانات التأهيلية "مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى"، وبلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية 26 مركز، عدد 62 مركز تابعة للجمعية الشرعية، جاري إنشاء عدد 21 مركز بقرى حياة كريمة.

وأكدت ميرفت صابرين أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5,4 مليون جنيه، فضلا عن منح دراسية تصرف للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية حيث قدمت الوزارة منح للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية ب 19 جامعة بقيمة 900 ألف جنيه مصري سنوياً، كما تم توفير 2000 لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين، و 40617 جهاز تعويضي.

وتناولت مساعدة وزيرة التضامن المبادرات الاجتماعية في سيناء، وقالت إنه في إطار استراتيجية تعمير وتنمية شمال سيناء قدمت الوزارة العديد من التدخلات، تم تقديم الدعم النقدي إلى 36 ألف أسرة، بما يشمل حوالى 140 ألف فرد بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه مصرى سنوياً للأسر الأولى تحت برنامج تكافل وكرامة  مع رفع قيمة الدعم  إلي 1000 جنيه شهريا، والتحقق من حصولهم على بطاقات تموين غذائي وبطاقات دعم الخبز ، ومن المقرر مضاعفة المستفيدين إلى 50 ألف أسرة، وبلغ حجم تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي العاجلة بمحافظة شمال سيناء ما يقرب من 220 مليون جنيه، منها تنفيذ قافلة طبية تنموية شاملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري التي استمرت لمدة يومان وقوامها 6 عيادات (نساء – أنف وأذن – باطنة – أطفال - رمد – صحة إنجابية) شامله التحاليل الطبية والإشاعات والأدوية، بالإضافة إلي توزيع 2600 حقيبة مدرسية بمحتوياتها، وتوزيع مساعدات غذائية تزيد على 100 ألف كرتونة مواد غذائية و110 ألف كيلو لحوم مجمدة للأسر الأولي بالرعاية، مع استمرار تقديم الدعم لسد احتياجات الأسر وتوفير الاستقرار لهم، ورفع كفاءة 100 مدرسة بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف ورفع كفاءة 56 فصلًا، بالتعاون مع مصر الخير، وتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية بر أمان لدعم صغار الصيادين من خلال توزيع مستلزمات الصيد للعاملين في بحيرة البردويل لعدد 5458 صياد وصاحب مركب، حيث تم توزيع بدل وقاية على عدد 3556 صياد و شباك على 1226 مالك مركب.

وفي إطار دعم الوزارة للصيادين خلال فترات التوقف نتيجة تغيرات مناخية أو صدور قرارات رسمية بتوقف نشاط الصيد لأسباب مختلفة، تم صرف تعويضات لعاملين في حيرة البردويل أثناء فترات عمليات القضاء على الإرهاب بواقع 1000 جنيه شهريا بإجمالي بلغ حوالي 35 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص 94 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي واجتماعي لأسر وأهالي شمال سيناء من خلال توقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش لعدد 9 بروتوكولات جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في محافظة شمال.