كيف استطاعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تغيير حياة 60 مليون مواطن؟ دراسة تجيب

نشاط كبير تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي  المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة؛ لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل والفساد وانعدام التنمية لعقود والتي تعد معوقًا رئيسًا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن فلسفة المؤسسة بسيطة وهي توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية والتغيير الشامل والكامل لحياة المواطن الموجود بالقرى أو النجوع من حيث الحضر والبنية التحتية والمنشآت وتوفير الخدمات لتكون بمتناول المواطن.

 

وأضافت، أن حياة كريمة تقوم بعمل تنمية وتمكين للإنسان المصري من تغيير حياته وشكل منزله حتى روتين حياته ووعيه وشخصيته وكيفية تقبله للأمور وتمكينه الاجتماعى والاقتصادى لجعله شخص قادر، لافته إلى أن المواطن كان لديه جميع أنواع الاحتياجات الأساسية والمشروعة بجانب وجود أقاليم مهمشة وتم وضعها على خرائط التنمية مثل صعيد مصر.

 

 

تابعت: «حياة كريمة بالتعاون مع الصحة والمستشفيات الجامعية تقوم بتحريك بأكثر من 5 قوافل طبية يومية للمواطن، وأغلب الوحدات الصحية أصبحت موجودة بالقرى حيث يتم توفير الخدمات الطبية وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن».

 

وعلى الجانب الاخر ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه أُطلقت مبادرة “حياة كريمة” في 2 يناير 2019 –وهي أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة، وهو بمثابة إعادة رسمل خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

 

وتهدف المبادرة إلى: 

 

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

 

التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

 

الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.

 

توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

 

الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

 

سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

 

إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.