تناولت المادة 30 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدد من الحوافز التي تحصل عليها هذه المشروعات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني، فقد منح التشريع ميزة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وحدد القانون الحصول على هذه الميزة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما منح القانون إعفاء من الضرائب المقررة لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يكون الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
