مصطفى مدبولي: لن نتخلى عن دعم محدودي الدخل.. وتغليظ عقوبات إخفاء السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على توجيه مجموعة من الرسائل اليوم، وإعطاء رؤية شاملة لأهم مؤشرات وأوضاع الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح، إذ تناول كافة الأمور والمؤشرات الواضحة بشأن التضخم ومعدلات النمو وخفض البطالة.

 

 

 

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن رئيس الوزراء أشار في حديثه اليوم إلى أنه في ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، أجلت الحكومة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق والدعم، كما حرص على توجيه رسائل أساسية للمواطن، بأن الدولة لم ولن تتخل عن دعم المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، وأن الإجراءات المتخذة ترفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحافظ على المرافق العامة بصيانتها.

 

وأشار الحمصاني إلى عزم الدولة المصرية على المضى قدما في برنامج الإصلاح، إلا أن الدولة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وأن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين، وتابع: "رئيس الحكومة وجه رسالة أساسية بأن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة وتبذل كافة جهودها لتجاوز كل التحديات، أما فيما يتعلق بضبط الأسعار في الأسواق، فسبق وأصدر مدبولي قرار بتحديد أسعار 7 سلع أساسية باعتبارها استراتيجية، اتفاقا مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم التعامل مع أي فرد يمنع تداول تلك السلع ويقوم بممارسات ضارة بالسلع بعقوبات الحبس".

 

وأكد أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تغليظ العقوبات المنصوص عليها بالمادة المرتبطة بإخفاء المنتجات أو التلاعب فيها، كذلك القرارات التي أصدرها المجلس بتشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسعار الأساسية وسيكون منوط بها متابعة الأسعار الأساسية على مستوى جميع المحافظات وضبط الأسواق.

 

وأشار إلى أهمية تغيير ساعات تخفيف الأحمال إلى توقيت النهار لمراعاة امتحانات الطلاب، وقال: "الحكومة أجلت رفع أسعار الكهرباء أكثر من مرة فكان لا بد من النظر في تخفيف التكلفة بزيادة أسعار الكهرباء 10 قروش، لتخفيف الدعم من 90 مليار جنيه إلى 75 مليارا، لتغطية تكلفة فرق العملة لضمان صيانة شبكة الكهرباء وعملها بصورة مثلى".