مصر عضواً رسميا بمجموعة بريكس بداية من اليوم.. مصدر بقطاع التجارة: الانضمام للمجموعة يسهل التبادل التجارى بالعملات المحلية ويرفع جودة الصناعة المصرية

انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية يناير 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.

 

وفي هذا الإطار قال مصدر بقطاع التجارة الخارجية المصرية، إن دخول مصر في البريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا والصين، مشيراً إلى أن الخطوات والإجراءات الفعلية للانضمام بدأت في أغسطس 2023 لتصبح القاهرة عضوا في التحالف الاقوي اقتصاديا بعد مجموعة العشرين .

 

وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية. 

 

وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فى بيان سابق، إن انضمام مصر لـ«بريكس»، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف أن التقارب مع مجموعة «بريكس» يساعد فى «الترويج للإصلاحات التى شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التى ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».

 

في عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف بـ "بريك"، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة. وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى "بريكس".

 

وقال إبراهيم المانسترلي مسؤول سابق بوزارة التجارة، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، وأوضح أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة سيتم زيادة التصدير والاستيراد والتبادل بين دول المجموعة وتقليص عجز الميزان التجاري للدول الأعضاء بما يساهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار.

 

وأشار إلى أن انضمام مصر يسهم في إنعاش الصناعة المحلية ورفع جودتها وزيادة الطلب عليها في أسواق المجموعة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة دراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها ما يوسع فرص الاستثمار الصناعي في مصر.

 

وأكد على أهمية أن تحافظ مصر على الميزان التجاري مع الدول الأعضاء بقيم معتدلة، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للانضمام خاصة في ظل القوانين والإجراءات التحفيزية التي اصدرتها الحكومة مؤخرا .

 

وأكد كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري خاصة وأن السوقين الهندي والصيني من الأسواق المهمة للصادرات الصناعية، كما يمكن الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وأن الخطوة مهمة لتنمية التبادل التجاري والصادرات بين مصر وبريكس"، مشيرا إلى أنها تعتبر مجموعة قوية وفعالة ولها تأثير وتنافس بقوة منظمة التجارة العالمية ولها مستقبل كبير.

 

وأوضح أن انضمام مصر لهذه للمجموعة يضع المنتج والمصنع المصري على قدر المسؤلية وتنافس مع اقتصاديات قوية وسط هذه المنظومة، لافتاً إلي إمكانيات مصر للمنافسة ومصر قوية في المجال الصناعي ولديها صناعات قوية قادرة على المنافسة"، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح مجالا لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الانتاج ووجود مصر وسط هذه المجموعة الاقتصادية يساهم في نقل خبرات وفتح باب للاستثمارات في مصر لهذا القطاع الحيوي خاصة وأن من أهداف المنظمة إصدار عملة موحدة ما سيخفف الضغط على الدولار.

 

ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس، بنسبة 5.3% خلال العام 2022، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.

 

وبحسب البيانات، زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول «بريكس» خلال العام الماضي بنسبة 11.5%، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، بنسبة زيادة 10.5%..

 

وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة «بريكس» استيراداً من مصر خلال 2022؛ بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.