القطاع الزراعي يستهلك 80% من المياه سنويا والغمر يهدر 50% منها.. والري تشدد على محاضر التبديد والمساحات المنزرعة بالمخالفة

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بقيام أجهزة الوزارة المعنية، سواءً مصلحة الري، والمركز القومي لبحوث المياه، بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائياً مع الموسم الصيفي القادم، 2024، في ظل إرتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة، قبل موسم أقصى الإحتياجات، مع متابعة تطهير المساقي الخصوصية، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها، قبل شهر أبريل 2024، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية، للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة، وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة، خلال الموسم الصيفي المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات؛ كما شدد الوزير على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لتلك المساحات؛ ووجه بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يومياً، باستخدام صور الأقمار الصناعية، عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة، لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت عنوان: «ترشيد استهلاك المياه في الاستخدامات الزراعية»، كان قد أوضح أن القطاع الزراعي يستهلك 80% من جملة الاستهلاك الفعلي للمياه سنوياً؛ في حين يهدر الري السطحي التقليدي، المعروف بالري بالغمر، نحو 50% من المياه، بينما تصل كفاءة الري بالرش إلى 70%، والري بالتنقيط إلى 95%؛ مضيفاً أن الري السطحي يعمل على انسداد المسام بين حبيبات التربة وزيادة الرطوبة، كما يؤدي إلى تعفن الجذور لدى النبات.

 

وفي بيان لوزارة الموارد المائية والري، أكد الدكتور هاني سويلم، ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح فيها بزراعة الأرز.