يوسف أيوب يكتب: لماذا اختار الشعب الرئيس السيسي؟

نقلا عن النسخة الورقية:

 

- 10 سنوات كانت شاهدة على تحول مصر من «اللادولة» إلى دولة قوية أمنة يحيا المصريون بها «حياة كريمة»

- إطلاق الحوار الوطنى وقرارات الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على الأمن القومى جعلت المواطنيين يصطفون خلف الرئيس

 

النسبة التى نالها الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024، وهى 89.6%، وسط انتخابات الأكثر حضوراً ومشاركة وتفاعلاً، لها كثير من الدلالات، أهمها أنها تعكس قوة وقوف ملايين المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، وإيمان الشعب الثابت بما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية، وانحياز المواطنين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم للمشروع الوطني العملاق الذي يقوده منذ عشر سنوات.

 

10 سنوات كانت شاهدة على إنجازات للدولة، وتحويلها من «شبه دولة» إلى دولة قوية، لها صوت مسموع وحضور نافذ، وهو أمر لم يكن ليتحقق الا بعدما استطاع الرئيس السيسى أن يبنى الدولة من الداخلة، ويعيدها «دولة» يحيا فيها المواطن «حياة كريمة»، قوامها المواطنة.

 

10 سنوات كانت دافعاً لخروج الملايين نحو صناديق الاقتراع، أملا في استمرار الإنجاز وتحقيق الإعجاز والتنمية والتهضة الحديثة.

 

فكل الشواهد تؤكد أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك القدرة والقوة، التي منحت المصريين الثقة في دولتهم وقيادتها السياسية، فقررت أن تعيد اختياره مرة أخرى، لإيمانهم القوى بأنه الأقدر على قيادة الدولة الفترة المقبلة، ليس فقط لاستكمال ملامح الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسى، ولكن أيضاً لطبيعة المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلال كثيفة على الوضع المصرى، وكانت أحد أسباب خروج المصريين إلى لجان الانتخاب، واختيار الرئيس السيسى، فلا يخفى على أحد، أن المحيط الإقليمي للدولة المصرية بما يضمه من دوائر مختلفة تشابكة مع الموقع الجيوسياسي لمصر، تعانى من أزمات متعددة، وهو أمر مرتبط بطبيعة الحال بالأمن القومى المصرى، خاصة الأزمات التي تعانى منها دول الجوار، بدايةً من الحدود الجنوبية لمصر واستمرار الأزمة السودانية، مرورًا بالحدود الغربية وما تشهده من استمرار الأزمة الليبية، وصولًا للحدود الشرقية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، فكل هذه الأزمات تحمل تداعيات وتأثيرات مباشرة على الأمن القومى المصرى، لعل أبرزها ما أفرزته الحرب الإسرائيلية في غزة، التي تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا، وامتدت إلى رغبة إسرائيلية متسارعة في تنفيذ مخطط الدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني إلى أراضي سيناء، وهو ما تصدى له الرئيس السيسى بقوة، دافعاً العالم كله إلى تبنى الوجهة المصرية، والإعلان رسمياً عن رفض ذهه المخططات.

 

والمؤكد أن الأوضاع في قطاع غزة، مقلقة للجميع، كما أن الدور المصرى لاحتواء هذه التداعيات وتخفيف الآم اشقائنا الفلسطينيين بجهود دبلوماسية وشعبية قوية، أكدت للمصريين أن الموقف المصري الذي طالما عبر عنه الرئيس السيسي في كل المحافل كان الأكثر صوابا وبعد نظر، والذي أكد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وأن إقامة الدولة الفلسطينية لا يمكن تجاهلها إذا أردنا تحقيق الاستقرار والأمن الدائم في المنطقة، وأن عدم حل القضية الفلسطينية سيكون له آثار سلبية خطيرة على أمن دول المنطقة، وهذا ما لقي تأييدا واسعاً من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في عقب إندلاع الحرب المريرة في غزة، والتي تشكل خطراً كبيرا على أمن المنطقة والعالم، وأن تجاهلها كان له بالفعل أثرا سيئاً وأثماناً باهظة تدفعها كل الأطراف.

 

وعلى الرغم مما حققته الجهود المصرية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة من نجاحات نسبية، كان من نتيجيته تقويض أنشطة تنظيمات العنف وتقليم أظافرها، لكن هذا لا يعنى أن الإرهاب انتهى بلا رجعة، فالتهديد الإرهابي يظل الأبرز بالنسبة لكافة دول المنطقة، خاصة في الدول التي لا تزال تشهد انتشارًا لميليشيات وتنظيمات إرهابية، تتخذ من دولاً في المنطقة ملاذا أمنا، وهو ما يؤكد ان التحدى الإرهابى لازال قائما.

 

واذا ما عدنا مرة أخرى إلى الوضع الداخلى، سنجد أن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، كانت دافعاً قوياً لهذه الحشود التي ظهرت أمام لجان الانتخاب طيلة أيام التصويت الثلاثة، في مشهد لم تعتاده مصر في انتخاباتها السابقة، فظهرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في شكل تفويض شعبى موثق بالأرقام للرئيس السيسى في استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أن واستقرار الدولة المصرية.

 

وارتباطاً بذلك أيضاً، لا يمكن تجاهل القرار الجرئ الذى اتخذه الرئيس السيسى باطلاق الحوار الوطنى بين كل المصريين، فالشعب المصرى بوعيه أدرك أن هذه الدعوة جاءت من الرئيس السيسى لإيمانه القوى بأن مصر للمصريين، وأن صناعة المستقبل لابد أن تكون بمشاركة الجميع وليس فصيل او مجموعة معينة، وكانت الحوارات السياسية والحزبية والمجتمعية تحت مظلة الحوار الوطنى كاشفة عن هذه الرؤية الرئاسية التي تفاعلت أولا بأول مع مخرجات الحوار، ولم تنتظر حتى ينتهى الحوار، وهو ما أكد للمصريين أنهم أمام قيادة تنظر للمصلحة العامة للدولة، وليس أي شيء أخر.

 

كما أن المشروعات التنموية وإعادة بناء البنية التحتية للدولة من جديد، كانت أحد العوامل الفارقة في التفويض الشعبى للرئيس السيسى، فالكل كان على علم بشكل وحال الدولة المصرية قبل أن يتحمل الرئيس السيسى المسئولية في 2014، وكيف هي الآن، وكيف استطاع هذا الرجل أن يحقق هذه الطفرة الكبيرة فى حياة المصريين، متحملاً كل الصعاب، ملقيا بكل رهانه على صمود وتحمل الشعب لتبعات القرارات الإصلاحية، وتأثيراتها عليهم، وكان الشعب عند حسن ظن الرئيس بهم، فتحملوا الصعاب، لانهم أدركوا أنه لا مفر من هذه القرارات، لأن الدولة كانت في سبيلها للإنهيار، وأنهم أدركوا ايضاً بوعيهم ومقاراناتهم للأوضاتع السابقة أنهم أمام شخص لا يضع موضوع الشعبية كمعيار لتعامله مع القضايا العاجلة والحالة، وإنما يضع دوماً صوب عينيه وتفكيره المصلحة العامة للدولة، فدوماً كان يضحى بالشعبية لصالح قرار يراه وفقاً للمعطيات الكثيرة هو الأنسب بل الأصلح، فاتخذ كل القرارات التي كانت ضرورية، ولإنه كما سبق وقلت كان رهانه على الوعى الشعبى، فقد تحقق له منا أراد من القرارات والإصلاح الاقتصادى، دون أن يقلل ذلك من شعبيته، بل جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتؤكد أن الرئيس السيسى يسير على المسار الصحيح، وفى نفس الوقت يصطف خلفه المصريين مؤكدين له أنه قائد المسيرة الأمين.