27 فبراير.. الحكم في دعوي حظر نشر «مرتبات القضاة»
السبت، 30 يناير 2016 10:24 ص
حجزت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وكذلك إلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية للحكم بجلسة ٢٧ فبراير المقبل وصرحت بتقديم مذكرات فى اسبوعين للمدعى والمتدخل انضمامى والمتدخل هجوميا الاعلان.
وقد تدخل المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إنضماميًا في الدعوي وطلب مساعد وزير العدل إدخال مدعي عليهم جدد في القضية وهم نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ووزير الداخلية.
وتقدم المحامي سليمان فواد حداد، وكيلًا عن القضاة بجلسة اليوم حافظة مستندات وإسطوانات مدمجة تثبت التجاوز في حق القضاة.
كان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ذكر فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.
