2024 تحمل الخير لموظفي القطاع الخاص.. زيادة الحد الإدني للأجور إلى 3500 جنيها والحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بداية من أول يناير

- خبير اقتصادي: ارتفاع الحد الإدني دليل قوة الاقتصاد المصري ويراعي الظروف الاقتصادية للعاملين 
 

في الأول من يناير ينتظر العاملين في القطاع الخاص بداية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الادني ليصل إلي 3500 بدلا من 3000 ألف جنيه، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالمساواة بين العاملين في القطاع العام والخاص في رفع الحد الإدني للأجور.

 

وشهد ملف الأجور زيادات وصلت لـ5 مرات خلال عامين، الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، ويهدف قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى.

 

وأقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، كما أقر صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن تطبيق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.

 

ووافق المجلس أيضا على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، لرفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة."

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومى للأجور إن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وارتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم سيرتفع إلى 3500 بداية من 2024، أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 100% تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة غير مسبوقة، مؤكدة انه لأول مرة يتم يوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حماية لعمالنا، وهذا يحقق توازن كبير للحفاظ على العمالة والمؤسسات، واشكر اتحادات القطاع الخاص واتحاد العمال، مضيفة: رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية وميكنة الرؤية فيها متابعة دقيقة للاستثمارات واطلقنا منظومتى أداء وبيان للحصول على بيانات الناتج المحلى بشكل دقيق.

 

وعن آلية تنفيذ القرار والزام الشركات بتنفيذه أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المقرر أن تتابع مديريات العمل بالمحافظات عملية تطبيق الحد الأدنى في شركات القطاع الخاص بداية من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة أن ترسل وزارة العمل كتابًا دوريًّا لمديريات العمل بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ  قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 3000 جنيه شهريا.

 

وفي حالة عدم التزام أي شركة صرف الحد الأدنى للأجور ما لم تكن تقدمت بطلب لتأجيل عملية الصرف يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المعنية أو مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومي، ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور  من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003.

 

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيطبق خلال 1 يناير 2024، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في 1 يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.

 

وقال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ممثلا عن القطاع الخاص ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أجور القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها، نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة، فهناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوى المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيها في الشهر.

 

وأضاف السقطي، أنه في حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه، خاصة في مجالات الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها، مؤكدا أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف انتاج السلعة او الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.

 

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مشدداً على أنه في الوقت الذي تسعى فيه  الدولة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

 

وقال عيد مرسال أمين عام اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي لمساندة المواطنين لمجابهة موجة الغلاء التى يشهدها العالم ومصر كجزء منه، ويؤكد شعور الرئيس بالمواطنين والعمال، كما تؤكد تلك الزيادات، قوة الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى يشهدها العالم والاقتصاد العالمى.

 

من جهته أكد الدكتور عز حسانين، أستاذ التمويل، أن قرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأمينى إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، على أن تطبق فى يناير المقبل، جاءت فى توقيت هام ومناسب لتعين العامل المصرى على المعيشة وتخفيف العبء عنه خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحاً أن زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص تعد هى الثالثة خلال عام حيث ارتفاع فى يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو الماضى ثم 3500 جنيه فى يناير 2024، مؤكدا أن القرار يفيد العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملون بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 80% من إجمالى المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذا فقرار القومى للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة وتاكيد على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الأعباء عن المواطنين.

 

وأشار الخبير الاقتصادى لـ"صوت الأمة" إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعى احتياجات المواطنين فى الإنفاق اليومي، وهى تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومى للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون.

 

وتابع حسانين، أن رفع الأجور فى القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث فى القطاع العام، لأنه فى حالة القطاع الخاص يتطلب عددا من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم فى قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التى ستواجههم، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى الاهتمام بمحدودى الدخل ومساعدتهم فى توفير احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين.